حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، إلى جلسة 26 أبريل للتقرير.
وكانت الدعوى، المقامة من الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قد حملت رقم 28094 لسنة 80 ق، واختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته.
وقالت الدعوى إن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، مشيرة إلى تراجع واضح في النتائج والإدارة خلال السنوات الأخيرة، وتحول المنظومة الكروية إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، رغم الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة للاتحاد.
وأضافت الدعوى أن الجماهير كانت تعول على مجلس إدارة الاتحاد الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، بعد إخفاق المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه وخروجه من بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
