قررت محكمة جنح أكتوبر، المنعقدة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، حجز قضية محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمتهمين بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات، لجلسة 14 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وأسفر الحادث، الذي وقع أثناء تنفيذ أعمال تطوير بالطريق، عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة نتيجة الانفجار العنيف الذي وقع جراء تسرب الغاز.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليهم تهم الإهمال الجسيم والإخلال باشتراطات السلامة، وذلك عقب ثبوت مسؤوليتهم عن تنفيذ أعمال التطوير دون الحصول على التصاريح اللازمة، ودون التنسيق مع الجهات المعنية.
ووفق ما كشفته التحقيقات، فإن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية المطلوبة للتربة، وبالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه ثم اشتعاله.
وشددت النيابة على أن الحادث وقع نتيجة مباشرة للإهمال، مؤكدة عدم وجود تسرب سابق، استنادًا إلى تقارير الجهات الفنية المختصة، وسجلات الضخ الرسمية.
كما كلفت النيابة العامة عددًا من اللجان الفنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بإعداد تقارير فنية شاملة حول الاشتراطات الفنية، وأسباب الانفجار، ومدى التزام الجهات المنفذة بمعايير السلامة.
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، كما تم الاستماع إلى أقوال المصابين في ثماني مستشفيات مختلفة.
