كتبت:فاطمة الزناتي
أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين المنظومة التعليمية. وأوضح الوزير أن أولى هذه الخطوات تمثلت في الاستعانة بمعلمي المدارس الحاليين من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل مادي، إضافة إلى الاستعانة بالمعلمين المحالين على المعاش، وكذلك التعاقد مع معلمي الحصة ممن يحملون مؤهلات تربوية.
وأشار الوزير إلى أن تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي ساهم في إعادة توزيع الجدول الدراسي بشكل أكثر كفاءة، ما أسفر عن توفير نحو 33% من القوة التدريسية المطلوبة. كما أكد استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا.
وفيما يتعلق بتحسين أوضاع المعلمين، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، إلى جانب تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
وعن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، كشف الوزير أن نظام الثانوية العامة القديم كان يضم 32 مادة موزعة على ثلاث سنوات، وهو ما اعتبره غير متوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية. ولفت إلى أنه تم تقليص عدد المواد إلى ما بين 6 و8 مواد فقط، مع زيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما تحدث الوزير عن مشروع “البكالوريا المصرية”، مشيرًا إلى أنه يتضمن نظامًا تعليميا جديدًا يعتمد على مواد ومسارات متخصصة، ويتيح للطلاب فرصًا متعددة للتقييم بدلاً من الاقتصار على امتحان نهائي واحد. وأوضح أن هذا المقترح خضع لجلسات حوار مجتمعي شملت مختلف الأطراف المعنية، وتم طرح استبيان لقياس رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، وقد أظهرت نتائجه تأييد نسبة كبيرة منهم لهذا النظام الجديد.
