كتبت- آية زكي
تعتبر وزارة التنمية المحلية، إحدى أهم الوزارات الحيوية التى ترتبط كل مشروعاتها ارتباطاً وثيقاً بخدمة المواطن المصرى بشكل مباشر، حيث حصل قطاع التنمية المحلية نصيب كبير من التطور الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر في مختلف محافظات الجمهورية، وتوالت المبادرات إلى رفع من مستوى معيشة المواطن، حيث شهدت الوزارة هذا العام عدداً من الإنجازات فى عدد من الملفات، وحققت الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.
أعلنت وزارة التنمية المحلية حصاد أهم الإنجازات والأنشطة التي حققتها خلال عام 2024، والتي تنوعت في مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية على أرض مختلف المحافظات ، وأشارت الوزارة إلى أن عام ” 2024 ” كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، وسعت الوزارة إلى مواصلة مسيرة التنمية على أرض جميع المحافظات.
عملت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة الموارد المالية للمحافظات ودعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.
أنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة.
كما استكملت وزارة التنمية المحلية جهودها بالتعاون مع المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة التعديات التي حدثت وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصورة بالمحليات.
في هذا الصدد، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على استكمال جهود ومسيرة التنمية على أرض المحافظات وتحسين مستوى خدمة المواطنين بما يحقق رضاهم على الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة المصرية لعام 2024 – 2027.
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة تنقسم إلى عدد من المحاور، حيث إن المحور الأول تضمن حوكمة العمران .. تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات، مشيرة إلى أن المحور الثاني تضمن ضخ دماء جديدة في عروق المحليات، والاستثمار في البشر وصف ثاني بالإدارة المحلية.
أضافت الدكتورة منال عوض أن المحور الثالث جاء في ملف التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات ، كما أن المحور الرابع تضمن منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة جهود متكاملة من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحور الخامس من الإنجازات التي حققتها الوزارة في عام 2024 جاء حول إيجاد إدارة محلية مستجبية.. “صوت المواطن مسموع” ومحاربة الفساد والتصدي لأى تقصير من العاملين بالمحليات، لافتة إلى أن المحور السادس تضمن إدارة الاستثمارات العامة واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” درة تاج المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.. وتنمية الصعيد وتطوير الريف المصري ومتابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما أن المحور السابع جاء حول شراكات دولية ناجحة من أجل إدارة محلية فاعلة ونمو حضرى مستدام.
وقالت إنه من أهم ما حققته الوزارة خلال عام 2024 هو إلغاء الاشتراطات البنائية واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء والإعلان عن تيسيرات غير مسبوقة في ملف التصالح على مخالفات البناء وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يستعرض موقع “اليوم” في السطور التالية أهم إنجازات وزارة التنمية المحلية خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025:
– المحور الأول .. “حوكمة العمران“
– تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات.
سعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.
• جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين في ملف التصالح
فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتسهيل الاجراءات على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
عقد عدد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبى مكثف تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (ادارة هندسية – متغيرات – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) إجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية .
التوجيه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.
تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية ( المدن – الأحياء ) لضمان حوكمة جميع العمليات.
التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني ( ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك …. إلخ ).
إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم واعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنياً بالموافقة – الاكتفاء باقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف).
توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح وفي حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، وتفعيل المنظومة.
التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
أسفرت جهود الوزارة بملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 و تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها ، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023 ، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.
كما كان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنت وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، و عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
• الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
عملت وزارة التنمية المحلية، على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضرخلال عام 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقري، حيث نجحت الوزارة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، كما تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 4606 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري، و22478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة، حيث تم إتاحة مبلغ 293 مليون جنية لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقري في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ اعمال المخططات التفصيلية ، فقد تم الانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من إجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، وكذا 4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القري البالغ عددها 4478 قرية، وجاري استكمال نهو 161 قرية و 38 مدينة، وأشارت الوزارة إلى أن إعداد تلك المخططات تهدف الي منع التعدي علي الأراضي الزراعية وعدم ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقري والمدن وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف الي المدن.
وأكد أنه تم أيضا ا توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 163 مدينة بسبة 100%، وتوقيع 19845 عزبة وكفر ونجع بنسبة 93% من اجمالي العزب والكفور والنجوع التي تم تسليمها للمحافظات.
كما قامت وزارة التنمية المحلية بجهود كبيرة خلال عام 2024 في ملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات، حيث يجري إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية في ضوء البروتوكول الموقع مع الوزارة، تتضمن 13 منطقة صناعية تم الانتهاء من إعداد مخطط عام وتفصيلي لها و 37 منطقة صناعية جاري العمل للانتهاء منها، لافتًة الي ان هناك 13 منطقة صناعية تم إعداد مخططات تفصيلية لها من خلال مكاتب استشارية وتم التعاقد معها من خلال المحافظات، بالإضافة الي ان هناك 3 مناطق صناعية لا تحتاج الي مخططات تفصيلية.
• تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكي
سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 لتنفيذ رؤية الحكومة في تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكى وذلك بشوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى وعدد من الشوارع الأخرى بتلك المنطقة ، بما يتناسب مع الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة ، في ضوء حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة الجائلين وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة آخرى.
وقامت الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومشاركة بعض أصحاب المحلات والباعة في وضع تصور تشاركى لتطوير المنطقة بصورة تجريبية في مدخل سوق العتبة لتحسين المعايير التصميمية والتنظيمية للأمان والراحة وتعزيز الاستفادة من المسارات التجارية للبائعين والزائرين، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأطراف ذات الصلة أصحاب المحلات – الباعة الجائلين – وأجهزة الدولة المختلفة، بما يساهم في تسيير حركة المرور والسيطرة على الازدحام ، والتأكيد علي إتاحة فرص العمل لتنمية الاقتصاد المحلى ، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين في أماكنهم ، تسهيل الوصول للمحلات التجارية القائمة ، وإتاحة مسارات لسيارات الطوارئ، ومنع التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي، والحفاظ على الشكل الحضاري والهوية البصرية للمنطقة ، وتطوير واجهات المباني للتأكيد على الطراز المعمارى ، ورفع الكفاءة واستغلال الفراغات.
تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة
أولت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا حيث تم تطويرمنها 133 سوقا وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات، مشيرة إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق و حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة ، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق و تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
• التغلب على تحديات دورة تقنين أراضى الدولة
نجحت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 في التغلب على العديد من التحديات التي واجهت دورة تقنين أراضى الدولة بالمحافظات بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التى حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة وبلغت عدد طلبات التقنين المقدمة لعدد 24 محافظة حوالى 279 ألف طلب .
– ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
شهد عام 2024 نجاحاً للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 6.453 حالة تعدٍ بمساحة تُقدر بـ 271.5 فدان، واتخاذ إجراءات رادعة شملت: رفع الدعم التموينى عن المعتدين كخطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
