كتبت: فاطمة الزناتي
أكّد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تُصدر أي تراخيص جديدة للمدارس الخاصة أو الدولية، ولن تجدد تراخيص القائم منها، إلا بعد تقديم ما يثبت خضوع جميع العاملين لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات. وشدد الوزير على أن هذا الإجراء أصبح جزءًا إلزاميًا من منظومة منح الترخيص، سواء للمعلمين أو الإداريين أو السائقين أو المشرفين أو العاملين الجدد.
قرارات جديدة لتعزيز الأمن داخل المدارس الدولية
جاء ذلك ضمن حزمة إجراءات موسعة تضمنها الكتاب الدوري رقم (19)، والذي أصدرته الوزارة بهدف تعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”. ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الوزارة لرفع مستوى الرقابة والحماية والانضباط داخل المدارس الخاصة.
إجراءات إلزامية لكل مدرسة دولية وخاصة
تضمن الكتاب الدوري مجموعة من التعليمات الواجب تنفيذها فورًا، أبرزها:
تحديث منظومة كاميرات المراقبة بما يغطي جميع أرجاء المدرسة والفصول دون استثناء.
تعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات حتى نهاية اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.
إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بشكل دوري لجميع العاملين، وعدم السماح بترخيص المدرسة أو تجديده إلا بعد تقديم ما يثبت الالتزام.
إدراج برامج التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطة التدريب السنوية، تشمل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والعمال.
تنظيم فعاليات وأنشطة للتوعية بالمخاطر المحتملة ومفهوم “المساحة الشخصية” للطفل، بتنفيذ من التوجيه النفسي وبمشاركة مجالس الأمناء.
منع وجود أي عمال صيانة أثناء اليوم الدراسي، واقتصار عملهم على ما بعد الخامسة مساءً أو العطلات الرسمية.
حظر وجود أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، حتى مغادرة آخر طالب.
منع تحرك أتوبيسات المدارس أو الشركات المتعاقدة دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.
إلزام كل مدرسة بتوفير عاملتين بكل دورة مياه قبل حضور الطلاب وحتى ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي.
منح أسبوعين فقط لاعتماد بيانات جميع العاملين، مرفقة بصحيفة الحالة الجنائية.
اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم.
مراعاة نسبة الإشراف داخل المدرسة بحيث لا تقل عن 1 مشرف لكل 6 طلاب.
منع استقبال الطلاب قبل الطابور المدرسي بأكثر من 15 دقيقة.
عدم مغادرة مدير المدرسة حتى خروج آخر طالب.
منع وجود أطفال مراحل الروضة والابتدائي دون إشراف مباشر سواء داخل الفصول أو أثناء الانتقال بالأتوبيسات.
تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء.
توفير إشراف مستمر في طرقات المدرسة لمتابعة حركة الطلاب.
رقابة دورية وعقوبات للمخالفين
وشددت الوزارة في بيانها على أن لجانًا متخصصة ستقوم بزيارات متابعة مفاجئة لجميع المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ التعليمات. وأشارت إلى أن مخالفة أي بند من التعليمات قد يعرض المدرسة إلى الإخضاع للإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقم (420) و(422) لسنة 2014.
وأكد وزير التعليم أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تضمن سلامة الطلاب، وتمنع أي تجاوزات أو صور إهمال قد تهدد أمنهم داخل المدرسة.
