خبراء لـ “اليوم”: إشادة البنك الدولي بتنمية الصعيد تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

تقرير – آيــة زكـي

يعد برنامج تنمية الصعيد أحد النماذج الرائدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث حظي بإشادة واسعة من قبل البنك الدولي نظرًا لدوره الفعّال في تحسين جودة الحياة بالمحافظات المستهدفة، يهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية متكاملة من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو المستدام.

الجندي: تنمية الصعيد نموذج ناجح قابل للتعميم

قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات وفرص العمل.

وأوضح “الجندي” في تصريحات لـ ” اليوم“، أن أبرز ما يميز هذا البرنامج هو التكامل بين مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، حيث لا يقتصر على إنشاء الطرق وتحسين المرافق، بل يمتد لدعم المنشآت الاقتصادية والشركات الصغيرة، مما يعزز الاقتصاد المحلي، لافتاً، إلى أن من خلال تفعيل آليات المساءلة المجتمعية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات، أصبح هناك نموذج قابل للتطبيق في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها.

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن البرنامج يحقق تأثيرًا ملموسًا على الأرض، حيث انعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال، إذ أصبحت إجراءات تأسيس المشروعات واستخراج التراخيص أكثر سهولة، مما حفّز على جذب استثمارات جديدة.

كما أشاد “الجندي”، بجهود دعم التكتلات الاقتصادية المحلية، معتبرًا أن هذا التوجه يسهم في خلق أسواق جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

واختتم حديثه قائلاً: النجاح الحقيقي لهذا البرنامج يعتمد على استمرارية دعمه وتعميمه على باقي المحافظات، مع مراعاة خصوصية كل منطقة واحتياجاتها الفعلية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

حسان : برنامج تنمية الصعيد نقلة نوعية ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأضاف “حسان” في تصريحات لـ “اليوم“، أن ما يميز هذا البرنامج هو تركيزه على تحسين بيئة الأعمال جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية، مما يخلق فرصًا حقيقية للنمو الاقتصادي، دعم التكتلات الاقتصادية المحلية يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد خبير التنمية المستدامة، أن إشادة البنك الدولي بالبرنامج تعكس نجاحه في تطبيق نهج شامل للتنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعمه وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من المحافظات، مع ضرورة التركيز على تدريب الكوادر المحلية لضمان استدامة هذه الجهود.

برنامج تنمية الصعيد نموذج رائد في دعم المشروعات وخلق فرص عمل

أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حقق أثراً إيجابياً على سكان الصعيد واقتصاده حيث ساهم في دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية، مما أدى إلى خلق آلاف فرص العمل الجديدة، وتمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعاتهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية،أن أكثر من 80% من السكان والشركات في محافظتي قنا وسوهاج أعربوا عن رضاهم عن جودة هذه الأنشطة، مضيفًة أن البرنامج نجح في تقديم إرشادات تنموية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك إعداد وتطوير مبادرات تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للتكتلات الاقتصادية بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء لمجموعة محددة من الشركات والمنشآت في مجال محدد ومستهدف، وهذه الممارسات التي تمت تجربتها في صعيد مصر، تجري الآن محاكاتها تدريجياً في مناطق أخرى في مصر.

والجدير بالذكر،أن تقرير البنك الدولي أشار إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.

كما لفت التقرير إلي أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.