كشف اللواء أحمد طاهر، الخبير الأمني المتخصص في التحليل الجنائي والقضايا الإلكترونية، أن الأجهزة الأمنية المصرية بدأت في رصد ظاهرة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال غير مشروعة منذ عام 2014، أي قبل صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وقال طاهر خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري”،: “حين كنت في وزارة الداخلية، كنا نتعامل مع هذه القضايا عبر نصوص قانونية قديمة تعود لعام 1961، والتي كانت تُجرّم الإعلان عن أعمال مخالفة بأي صورة من صور الإعلان. ومع غياب معايير واضحة في بدايات استخدام فيسبوك، كانت الأجهزة الأمنية قادرة على ضبط هذه المخالفات استنادًا إلى تلك النصوص”.
وأضاف: “مع صدور القانون في 2018، تحركت الوزارة فورًا وتمكنت من ضبط عشرات القضايا المتتالية، شملت قضايا اتجار بالبشر وغسل أموال واستغلال المنصات في أعمال غير مشروعة، وأُحيل المتهمون إلى المحاكم، ونُفذت ضدهم أحكام رادعة”.
وأوضح الخبير الأمني أن الفترة بين 2019 وحتى الموجة الأخيرة شهدت “نشاطًا أمنيًا مكثفًا وإعلانًا دوريًا عن ضبطيات جديدة”، إلا أن تصاعد استغلال منصة تيك توك تحديدًا مثّل مؤشر خطر على المجتمع المصري، قائلاً: “الموضوع لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى محاولة منظمة لهدم الأسرة المصرية، وتشويه صورة الأب والأم، وتعميم حالة من التهريج على حساب قيم المجتمع”.
واعتبر طاهر أن المنصة نفسها “متهمة وليست بريئة”، لأنها ساهمت في الترويج لمحتوى تافه عبر مشاهدات وهمية وصندوق مبدعين يفتقد إلى الشفافية، فضلًا عن وجود داعمين وهميين يقومون بشراء ملايين المتابعين لخلق “نجاحات زائفة” لمحتوى يفتقر إلى القيمة.
وأكد أن “المجتمع المصري يجب أن يعي خطورة هذا الاستخدام، وأن معركة الدولة ليست ضد التكنولوجيا، وإنما ضد الانحراف في استخدامها، خاصة عندما يتحول إلى وسيلة للتضليل وتفكيك الروابط الأسرية”.
