كهرباء مصر تصدّر المستقبل.. استراتيجية طموحة تجذب مليارات الاستثمارات وتوفر العملة الصعبة
مصر تصدر الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا.. استثمار مليارات الدولارات في الطاقة المتجددة
جهاد علي
يلعب قطاع الكهرباء والطاقة في مصر دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، من خلال مشروعات الطاقة المتجددة ومبادرات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والدول الأوروبية، مشاريع مثل “بنبان” للطاقة الشمسية في أسوان ومزارع الرياح في خليج السويس أسهمت في توفير فائض كهربائي يُمكّن مصر من تلبية احتياجاتها المحلية وتصدير الفائض، ما يقلل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري ويوفر العملة الصعبة.
طفرة الكهرباء المصرية
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة قدرات التوليد وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، ما منح الدولة فائضًا كهربائيًا يُمكّن المستثمرين الصناعيين من العمل بثقة دون القلق من الانقطاعات.
وأكد “عصمت”، أن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وزيادة استخدام الغاز المحلي والطاقة المتجددة، ما ينعكس مباشرة على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
دعم الدولة للصناعة
خلال جلسة “حكاية وطن”، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تطوير قطاع الكهرباء والطاقة.
وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي تمثل أولوية قصوى، لأنها توفر الاستقلال الطاقي وإيرادات إضافية عبر تصدير الفائض، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري وتقوية الاقتصاد الوطني.
مشاريع مستقبلية: الربط مع أوروبا
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء: “مصر تستهدف زيادة صادرات الكهرباء إلى 3 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر مشروعات الربط مع أوروبا وإفريقيا، مما يعزّز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة”.
كما تعمل مصر على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان (مشروع Interconnector) الذي سيسمح بتصدير الكهرباء إلى أوروبا لأول مرة، بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات، مما يفتح أسواقًا جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من الإيرادات الدولارية.
تعزيز الاستثمار الكهربائي
وأكدت د. رشاد عبده خبير اقتصادي، خلال حديثها مع «اليوم»، أن توسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة يشكل استراتيجية فعّالة لتحقيق الاستقلالية الطاقية، ويقلل الاعتماد على واردات الوقود ويخفض استهلاك العملة الصعبة.
وأشارت إلى أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والأوروبية يضاعف فرص الاستثمار، خصوصًا في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الحديد والأسمدة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
كما أوضحت أن الاستثمار في الكهرباء يشكل دعامة رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويُوفر تصدير الفائض الكهربائي دخلًا إضافيًا يدعم ميزان المدفوعات، مؤكدة أن التحول للطاقة النظيفة يقلل التكاليف طويلة الأمد، ويجعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية عالميًا.
دعم النواب للطاقة
أكد النائب عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، خلال حديثه لـ«اليوم»، أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر أصبح ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح في خليج السويس، أسهمت في توفير فائض كهربائي يمكن تصديره للدول المجاورة، ما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويزيد من العملة الصعبة.
وأضاف «العريبي»، أن استكمال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية، مثل مشروع الربط مع قبرص واليونان، سيمكن مصر من تصدير الكهرباء إلى أوروبا لأول مرة بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات، ما يفتح أسواقًا جديدة ويزيد من الإيرادات الدولارية، مؤكدًا دعم مجلس النواب لتوفير البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
ويذكر أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، على أن الدولة المصرية ستصبح نموذجًا ناجحًا للتحول الطاقي في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستهدف أن تصل نسبة الطاقة الخضراء إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2035، ما يعزز دورها القيادي في الطاقة المستدامة عالميًا.
أثر اقتصادي ملموس
وتشير البيانات إلى أن قطاع الكهرباء جذب استثمارات بمليارات الدولارات وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما انخفضت فاتورة استيراد الوقود الأحفوري بنسبة 35% منذ 2020، ما وفر أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، وفقًا للبنك المركزي المصري، كما ساهمت مشروعات الربط الكهربائي في تصدير الكهرباء للدول المجاورة وأوروبا، وهو مصدر إضافي للعملة الصعبة ويعزز العائد الاقتصادي العام للقطاع.
