التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بأعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل في القطاعات المختلفة.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية دور القطاع القانوني بوزارة الخارجية، باعتباره المسؤول عن مراجعة الاتفاقيات الدولية واستيفاء الإجراءات الدستورية، بالإضافة إلى تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها، وتقديم المشورة القانونية بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما يرأس القطاع عددًا من اللجان الوطنية، بما في ذلك لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية واللجنة القومية للبحار.
وأشاد الوزير بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام الهيئات القضائية الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم مؤخرًا. وأكد على ضرورة استمرار وزارة الخارجية في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، مشيرًا إلى دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي ومساهمات مصر في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
وأضاف الوزير أن الالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، رغم محاولات تقويض هذه القواعد والالتفاف عليها.
