في خطوة تعكس اهتمام البرلمان المصري بتعزيز ملف حقوق الإنسان، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك بمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وبحضور ممثلين عن الجانبين بمقر البرلمان.
شارك في الاجتماع عدد من النواب بينهم الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلا لجنة حقوق الإنسان، والمستشار إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنتين.
كما ضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان كلًا من الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، والأستاذ محمد أنور السادات، والأستاذ سعيد عبد الحافظ، عضوي المجلس.
الاجتماع ناقش بشكل رئيسي:
- التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي.
- التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان (UPR) الخاص بمصر.
وخلصت اللجنة إلى ما يلي:
- دعم استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية والعمل على استعادته التصنيف (A) وفقًا لمبادئ باريس.
- دعوة لتطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس، بما يشمل آليات اختيار أعضائه وتعزيز دوره الرقابي والتنسيقي.
- الإشادة بالجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي مع المجلس القومي.
- دعوة الحكومة للتعاون الكامل مع المجلس لتنفيذ التوصيات الدولية المرتبطة بالمراجعة الدورية الشاملة.
- تأكيد متابعة لجنة حقوق الإنسان لأداء المجلس الوطني ومساندته في تحقيق أهدافه وتعزيز الحقوق والحريات الدستورية.
الاجتماع جاء في توقيت مهم، وسط سعي الدولة المصرية إلى تحسين صورتها الحقوقية دوليًا، وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح المؤسسي والتشريعي المرتبط بحقوق الإنسان
