قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المخدرات الكبرى»، لجلسة 8 ديسمبر، وذلك لمرافعة الدفاع.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمة الرئيسية سارة خليفة في تمويل التشكيل العصابي وعقد اجتماعات خارج البلاد مع المتهمين الأول والثاني لتنسيق عمليات جلب واستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم السابع محمد خليفة كان مسؤولًا عن عمليات التصنيع وفق طرق حصل عليها من المتهمين من الأول حتى الثالث، بينما تولى المتهمون الخامس والسادس والسابع إجراء الاختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها وتقديمها لمتعاطين لقياس تأثيرها، فضلًا عن تعبئتها وتخزينها داخل وحدة سكنية مستأجرة.
وفي أقوالها، أكدت سارة خليفة أن الشخص الظاهر في المقاطع المتداولة كان يعمل لديها كسائق سابقًا، وأن خلافات مادية نشبت بينه وبين آخرين، قبل أن يدخل إلى شقتها مستغلًا احتفاظه بمفتاحها خلال سفرها، مما أدى إلى مشادات داخل المنزل انتهت بتصوير المقاطع محل الضبط.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وبينت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية تهدف لتصنيع المواد المخدرة المُخلقة محليًا عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتوزعت أدوارهم بين الجلب والتخزين والتصنيع والترويج، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد وتصنيعها.
وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، إلى جانب أسلحة وذخائر.
واعتمد قرار الإحالة على شهادات 20 شاهدًا إضافة إلى أدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع فيديو توثق نشاط المتهمين.
كما أصدرت النيابة عددًا من الإجراءات العاجلة، بينها التحفظ على أموال المتهمين، وفحص سرية حساباتهم البنكية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بينما تقرر استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
