كتبت – آيــة زكـي
تزايدت تساؤلات المستأجرين في الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة حول من يحق له الحصول على وحدة بديلة ضمن خطة الدولة لتنظيم أوضاع الإيجار القديم، خاصة بعد بدء تطبيق القانون الجديد وما يتضمنه من آليات لتوفير وحدات بالإيجار أو التمليك للفئات الأولى بالرعاية.
وفي ظل هذا الجدل، حسم النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمر كاشفًا القواعد التي اعتمدها القانون لتحديد المستحقين، والفئات التي لن تشملها منظومة الوحدات البديلة.
وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة، أن القانون يستبعد صراحة من لديهم قدرة مالية كافية لشراء مسكن، أو من يملكون بالفعل وحدة سكنية أو عقارًا أو منزلًا أو أراضي معدة للبناء، مشددًا على أن فلسفة القانون تقوم على إيصال الدعم السكني لمستحقيه الفعليين فقط.
وبين أن المادة (8) من القانون وضعت خطوات واضحة للتخصيص، تبدأ بتقديم المستأجر أو من امتد إليه العقد طلبًا رسميًا مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة، مشيرًا إلى أن الأولوية في التخصيص تمنح للفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة حال تزاحم الطلبات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مجلس الوزراء ملزم بإصدار قرار تفصيلي خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون يحدد الشروط والقواعد وآليات تلقي الطلبات وترتيب الأولويات، فضلًا عن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجرين الأصليين وزوجهم قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة في القانون.
