كتب: محمود حسن محمود
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع البيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض لما وصفه بـ”الانحراف عن الضمانات الدستورية” في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة التعديل الجديد على المادة (105) المتعلقة بكفالة حق الدفاع.
وأكد البلشي، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع “الفيس بوك”، أن التعديل المقترح يمثل “مخالفة دستورية جديدة وتراجعاً عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته بتعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم”، مشدداً على أن أي انتقاص من هذه الحقوق “يمثل خطرا على منظومة العدالة وثقة المواطنين في مؤسساتها”.
موقف النقابة
وأضاف نقيب الصحفيين أن موقفه يأتي امتداداً لموقف النقابة الثابت من المشروع، باعتباره “العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي”، مؤكداً ضرورة خروج القانون إلى النور دون عوار دستوري وبما يضمن مزيداً من الحماية لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي.
وأوضح البلشي أن نص المادة (105) في صيغتها الأصلية يُلزم بحضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة، بما يتسق مع المادة 54 من الدستور، إلا أن التعديل المقترح جاء بحسب قوله، ليخالف هذا المبدأ، ويناقض فلسفة الاعتراضات الرئاسية السابقة، معتبراً أن هناك “رغبة مُلِحة في تقويض دور الدفاع والنيل من ضمانات التحقيق”.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هذا القانون “ليس شأنًا خاصاً بالمحامين وحدهم، بل شأن يهم كل مصري وكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات، باعتباره دستور العدالة في مصر”، معلناً انضمامه الكامل إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
واختتم البلشي بيانه بالتأكيد على أن إعادة المشروع للنقاش من جانب رئاسة الجمهورية وتأجيل تطبيقه حتى بداية العام القضائي المقبل، تمثل فرصة حقيقية لمراجعة شاملة ومتأنية لكل مواده وفلسفته، داعياً إلى الأخذ بملاحظات جميع الجهات، ومن بينها نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.
