أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية يُعد استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، يعكس الدور الريادي لمصر في تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية.
وفي كلمته خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا الذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة الجديدة، بمناسبة الإعلان عن فعاليات الاجتماع الثامن رفيع المستوى، أشار إسكندر إلى أن القيادة السياسية المصرية أولت العلاقات مع إفريقيا اهتمامًا بالغًا، كما تم استحداث منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية بين الدول الإفريقية، مما يعزز التعاون القانوني والقضائي بين تلك الدول.
سيُعقد الاجتماع على مدار يومي 27 و28 يناير، حيث يتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، تليها جلسات نقاشية مفتوحة، وينتهي بإصدار البيان الإعلامي الأول. أما اليوم الثاني، فسيشمل جلسات متخصصة ويختتم بإصدار البيان الإعلامي لفعاليات اليوم.
وفي كلمته، تناول المستشار بولس فهمي التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، مثل التغيرات المناخية والصراعات المسلحة، وأثرها على الحقوق والحريات، خاصة فيما يتعلق بالمرأة. وأكد أن هذه القضايا ستكون محورًا رئيسيًا للنقاش خلال جلسات المؤتمر.
كما أشار إلى أن الجلسة الختامية لليوم الأول ستتناول قضية التغيرات المناخية كأحد التحديات البيئية الكبرى، حيث ستتم مناقشة الحلول الممكنة لها من خلال التشريعات الدستورية الدولية، مع استعراض التجربة المصرية كنموذج يُحتذى به في هذا المجال. سيتولى المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إدارة الجلسة بمشاركة مجموعة من الخبراء ورؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية.
