خلال مؤتمر عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة، أن ظهور أي مخالفة خلال سير انتخابات مجلس النواب 2025 لا يمثل تقليلاً من شفافية العملية الانتخابية أو نزاهتها، مشدداً على أن الهيئة تتعامل مع جميع المخالفات بحزم وبما يضمن سير الانتخابات وفق القانون.
وأشار بدوي، في تصريحات خلال المؤتمر اليوم الثلاثاء، إلى أن الهيئة تتابع جميع مراحل الانتخابات، بدءاً من الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية، مع تطبيق الإجراءات القانونية بشكل دقيق على أي طرف يثبت تورطه في مخالفة انتخابية، سواء كان مرشحاً أو موظفاً أو أي شخص آخر.
وأوضح رئيس الهيئة أن وجود مخالفات فردية أمر وارد في أي عملية انتخابية على مستوى واسع، إلا أن هذا لا يضعف من نزاهة الانتخابات أو يثير الشكوك حول مصداقيتها، خاصة مع وجود آليات رقابية دقيقة وفِرق متابعة تعمل على مراقبة كل الإجراءات الانتخابية والتأكد من التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
وأكد بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وتعمل على تلقي أي شكاوى أو بلاغات بشأن مخالفات انتخابية، والبت فيها بعد الفحص والتحقق، بما يضمن العدالة والمساواة بين كافة الأطراف المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن المشاركة الواسعة للناخبين والمواطنين، والتعاون مع الهيئة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، يعزز من نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ويضمن وصول الأصوات إلى أصحابها بطريقة صحيحة وآمنة.
وتستكمل الهيئة الوطنية للانتخابات، تحت إشراف القاضي حازم بدوي، متابعة جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات، مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان استكمال العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة.
