أعلنت الحكومة البريطانية، عن قرارها بتخفيف عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مراجعة شاملة للسياسات تجاه دمشق، تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الظروف الإنسانية، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.
وشمل القرار السماح بعودة أنشطة في قطاعات استراتيجية، مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، والتي كانت خاضعة لقيود صارمة منذ اندلاع النزاع السوري إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وأكدت لندن أن التخفيف لا يعني تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية السابقة، بل يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم البنية التحتية المدنية، مع تطبيق ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات الخاضعة للعقوبات الدولية.
وفي تطور لافت، رفعت بريطانيا أيضاً العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وأجهزة الاستخبارات، وهي جهات كانت مدرجة على لائحة العقوبات خلال فترة حكم الأسد.
ويأتي هذا التحول في السياسة الغربية عقب التغيرات الكبرى في الساحة السورية، حيث تمكنت قوى متمردة بقيادة هيئة تحرير الشام من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد.
