تقارير-و-تحقيقات

مواطنان يتعدّيان على أرض مملوكة للغير في المنطقة الصناعية بأسيوط.. ومجلس المدينة: «يروح يشتكي في المركز»

مناشدة لوزير الصناعة ومحافظ أسيوط لإزالة التعديات وتطبيق عدالة القانون

كتب- محمود عرفات

في ظاهرة فريدة من نوعها، وتعدٍّ صريح على أحكام القانون، وخرق لكل القواعد المنظمة، قام “صابر خلة مسعد” أحد مواطني محافظة أسيوط بالتقديم على قطعة أرض وفق الإعلان الصادر عن هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وتم تسليمه قطعة الأرض في محضر رسمي بتاريخ 18/ 12/ 2025، بمنطفة الصفا الصناعية.

تعدٍّ صريح.. وزراعة في منطقة صناعية

وبعد قرار تسليمه الأرض رسميا، إذ به يتفاجأ بأن أحد المواطنين “محمود الغول، وإبراهيم عبد الكريم” قاما بالتعدي الصريح على الأرض الذي تم تسليمها بموجب القانون، وليس هذا فقط بل قاما بزراعتها، وذلك برغم أنها منطقة صناعية لا يجوز زراعتها أو التعدي عليها، في ظاهرة عجيبة لم توجد من قبل، وتشكل خطرا كبيرا وتهديدا مباشرا للاستثمار في المحافظة.

مجلس المدينة لا يريد تنفيذ تعليمات المحافظة

بعد تقديم عدد من الشكاوى، قامت هيئة الاستثمار بمحافظة أسيوط بمخاطبة مجلس ومدينة أسيوط بإزالة التعديات، ولكن مجلس المدينة لم يعر انتباها لهذه التعليمات، برغم أن الخطابات كانت أكثر من مرة، في إصرار عجيب على عدم تنفيذ التعليمات، بما يشكل استفهامات كثيرة، حيث إنهم يتهربون من مسؤوليتهم القانونية في التعاون مع المواطنين، والرمي بها تجاه القضاء.

تواصلت جريدة “اليوم” مع رئيس الوحدة المحلية السابق والحالي، وذلك للاستفسار حول جدوى عدم تنفيذ التعليمات، إلا أن الرد كان صادما حيث قالوا: “احنا سلمناه الأرض ملناش دعوة يروح يشتكي في المركز”، وهذا بدوره ساهم في إضفاء شرعية للمعتدين، ومعاونة للمجرم على جرمه، وكأنها دعوى صريحة لمخالفة أحكام القانون، بما يعرقل حركة الاستثمار في المحافظة.

تواطؤ صريح مع جريمة مكتملة الأركان

هناك دلالات كثيرة حول تواطؤ مجلس ومدينة أسيوط مع المعتدين على قطعة الأرض، منها أنه قد قام غفير بالتواطؤ مع إحدى الشركات لإيصال الماء إليهم لسقي الزرع، وعندما تم التواصل مع الشركة كانت المفاجأة أنهم قالوا: “المجلس هو اللي قايلنا نسقي الأرض”.

ما يقوم به من مجلس المدينة تواطؤ صريح ضد أحكام القانون، بما يهيئ الأمر أن هناك استفادات تقدم إليهم من أحد الأشخاص حتى لا يقوموا بتنفيذ التعليمات، فهو يرفض رفضا قاطعا تنفيذ التعليمات رغم وجود فتوى الشؤون القانونية بالمحافظة التي بدورها خاطبت الاستثمار لإزالة التعديات ليتمكن صاحب الأرض من نزول أرضه التي تم استلامها رسميا من من وزارة الصناعة، ولكن التعليمات تظل حبيسة أدراج مجلس المدينة، رغم متابعة دورية من اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الذي أصدر تعليماته المباشرة لإزالة التعديات.

مناشدة للمسؤولين

وبناء على ما تقدم من شرح وافٍ، وسلك كل الطرق القانونية الممكنة، والبعد كل البعد عن أعمال البلطجة والتعدي على قواعد القانون، نناشد وزارة الصناعة، ومحافظة أسيوط، وكل الجهات المعنية بالأمر بالتدخل العاجل والفوري لإزالة التعديات وتطبيق اللوائح والقوانين التي تنص على فرض العقوبات على المخالفات وتنفيذ قرارات الإزالة، كما نناشد بالبحث في الأمر ومعاقبة المتواطئين مع هذه الجريمة التي تضرب بالقانون عرض الحائط، معتمدين على استفادة مادية وغير مادية وراء هذا الأمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى