سارة علاء الدين
أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها للتعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة للمجلس.
وأوضحت السعيد أن التعديلات المعروضة لا تميز بين العقار المخصص للسكن الخاص والعقار ذي الطابع الاستثماري، وهو ما يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يعاني منها قطاع واسع من المجتمع.
وأكدت أن طرح هذه التعديلات جاء دون إعداد دراسات وافية تراعي المتغيرات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتراجع الملحوظ في قيمة العملة، معتبرة أن ذلك يتنافى مع متطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت النائبة على ضرورة إعادة النظر في الصياغة التشريعية للقانون، بما يضمن فرض الضريبة على العقارات الاستثمارية فقط، مع إعفاء كامل للسكن الخاص، تحقيقًا للتوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها المالية، وواجبها في حماية المواطنين من أعباء إضافية لا تتناسب مع الظروف الراهنة.
