يتسائل العديد من المواطنين والمستوردين خلال الساعات الماضية عن إمكانية إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج اعتبارًا من يناير 2025.
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشعبة اتخذت قرارات جدية حول الأخبار المتداولة بشأن إيقاف الهواتف المستوردة التي لم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
موعد بدء تطبيق القرار
وكشف رئيس شعبة المحمول في تصريحات خاصة لـ «موقع اليوم » أن أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار اعتبارًا من يناير 2025، مما يعني أن الهواتف المستوردة التي لم تُسدد رسومها ستتوقف عن العمل فعليًا.
الأجهزة المشمولة بالقرار
وأضاف أن القرار يشمل الهواتف المحمولة التي لا تحمل أرقامًا تسلسلية (Serial Number) مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقد يُلزم أصحاب هذه الأجهزة بدفع رسوم إضافية لتفعيلها داخل البلاد، لكن هذه النقطة لا تزال قيد المناقشة.
اجتماعات مرتقبة لحسم التفاصيل
أشار “طلعت” إلى أن التفاصيل النهائية بشأن الرسوم وآلية التطبيق ستناقش في اجتماع مرتقب مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن هناك جوانب عديدة لم تُحسم بعد، ويهدف القرار إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة، تقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة غير المسجلة، دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات المحلية
2 تعليقات