الإسكان : العبور الجديدة جاهزة لجذب الاستثمارات الكبرى

كتب : حسني شومان
في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية العمرانية المستدامة،
تواصل مدينة العبور الجديدة ترسيخ مكانتها كإحدى المدن الواعدة للاستثمار
مدعومة ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز، بما يؤهلها لاستقبال الاستثمارات الكبرى في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية.
وفي هذا السياق استقبل رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات،
تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية.
وعُقد اجتماع موسع برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، تم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العبور الجديدة،
وعلى رأسها المنطقة الاستثمارية الجديدة المقامة على الشريط الخدمي، والتي تمتد على مساحة 360 فدانًا، وتُعد من أبرز المناطق الواعدة بالمدينة،
نظرًا لإطلالتها المباشرة على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، أحد أهم المحاور المرورية واللوجستية بشرق القاهرة.
وعقب الاجتماع، أجرى مسؤولو الهيئة جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الاستثمارية، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع،
حيث تم الوقوف على نسب تنفيذ مشروعات المرافق، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، والكهرباء، وأعمال فرمة الطرق،
والتي تسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة الفنية.
وأكد مسؤولو الهيئة، خلال الجولة، أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة،
بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المختلفة، ويعزز من تنافسية مدينة العبور الجديدة على خريطة الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي.
وأشار مسؤولو الجهاز إلى أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تمثل محورًا تنمويًا مهمًا، يستهدف جذب أنشطة تجارية وخدمية متنوعة،
واضاف أن تطوير مرافقها الأساسية يُعد استثمارًا نوعيًا كبيرًا تُقدر تكلفته بمئات الملايين من الجنيهات،
بهدف تهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للمستثمرين، والارتقاء بمستوى الخدمات المستقبلية بالمدينة.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل ، من خلال أجهزتها التنفيذية، تنفيذ خطتها لتعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية،
واكد علي دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة،
وخلق مجتمعات حضرية قادرة على جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.




