تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لها معلومات جنائية لقيامها بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات وتأسيس شركات، لتظهر وكأنها أموال مكتسبة من مصادر مشروعة.
وتقدر القيمة المالية لأعمال الغسل التي قامت بها المتهمة بنحو 50 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم