كتبت – آيــة زكـي
وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة فرصة جديدة لاستكمال الملفات والإجراءات اللازمة للاستفادة من قانون التصالح.
وفي هذا السياق،كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح يعكس اهتمام الدولة بتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتمكينهم من تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
وأضاف قاسم لـ”اليوم“، أن وزارة التنمية المحلية تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة الخاصة بتطبيق منظومة التصالح في جميع المحافظات، لضمان إنهاء مخالفات البناء وتحقيق الانضباط العمراني بشكل نهائي،موضحًا، أن القانون الجديد أتاح التصالح في عدد من الحالات التي لم تكن مسموحًا بها في التشريع السابق، وهو ما يفتح الباب أمام المواطنين للحصول على تراخيص رسمية وإدخال المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي، إلى جانب زيادة القيمة السوقية للعقارات بعد تقنين أوضاعها.
وأشار مساعد الوزير إلى أن المواطنين يمكنهم تقديم طلبات التصالح من خلال تطبيق «تصالح» الإلكتروني أو عبر بوابة الخدمات المحلية أو بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية في نطاق كل محافظة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات لدعم المواطنين واستكمال جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وضبط منظومة البناء في جميع أنحاء الجمهورية.
