شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
