تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة على العملات، التي تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي، من خلال إخفاء العملات عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت الحملات الأمنية، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
