واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات.
وقدرت قيمة الممتلكات المتحصل عليها من نشاطهم الإجرامي بنحو 1.3 مليار جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
