تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 5 شركات “غير مرخصة” لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظتي الدقهلية والغربية، بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وتبين من التحريات قيام المتهمين بإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل خارج البلاد، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 5 أشخاص، وبحوزتهم جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها، وعدد 5 هواتف محمولة، حيث تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى أكلاشيه، وإعلانات خاصة بالشركات، ومبالغ مالية متحصلة من نشاطهم. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
