في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمكافحة تداول السلع الخطرة، تمكنت مديرية التموين بسوهاج من ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تشكل تهديداً مباشرًا على سلامة المواطنين، خصوصاً الأطفال.
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لمنع انتشار هذه المواد الخطرة.
ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية في عدة مراكز بسوهاج
أُجريت عمليات الضبط في عدة مراكز بمحافظة سوهاج، شملت:
- المنشاة
- جهينة
- جرجا
- أخميم
- طما
- مركز وبندر سوهاج
وكشف مصدر بتموين طما عن إنه يتم رصد عمليات بيع وتداول الألعاب النارية المحظورة في المحال التجارية والشوارع والميادين، والتي تشكل خطراً كبيراً، سواء من ناحية احتمالية الانفجار أو تسببها في إصابات جسيمة للأطفال والمواطنين.
معلومات سرية وتحركات سريعة
وأضاف المصدر بأن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات سرية إلى الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، تفيد بوجود أماكن تتاجر بالألعاب النارية في نطاق المراكز المذكورة، وعلى الفور، قام وكيل الوزارة بتشكيل حملات مكبرة بالتعاون مع:
- إدارة مباحث التموين
- رؤساء الوحدات المحلية
- مفتشي الإدارات التموينية الفرعية
وتمكنت هذه الحملات من ضبط المخالفين، ومصادرة الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر رسمية للمتورطين، ليتم عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خطورة الألعاب النارية على المجتمع
تعتبر الألعاب النارية من أخطر الظواهر التي تهدد السلامة العامة، حيث تؤدي إلى:
- إصابات خطيرة للأطفال والمراهقين نتيجة الاستخدام غير الآمن.
- اندلاع الحرائق بسبب الشرر المتطاير من بعض الأنواع.
- إزعاج المواطنين والتسبب في حوادث بسبب الأصوات العالية والانفجارات.
- استخدامها لأغراض غير قانونية قد يضر بالأمن العام.
حملات رقابية مستمرة
أكدت مديرية التموين بسوهاج أن الحملات ستستمر بشكل دوري لمكافحة تجارة الألعاب النارية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، للحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين الشارع السوهاجي من المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة.
يأتي ضبط 70 ألف قطعة ألعاب نارية في سوهاج ليؤكد على الدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لحماية المجتمع من المخاطر، خاصة مع تزايد استخدام هذه المواد بشكل غير مسؤول، وتظل الحملات الرقابية والملاحقات القانونية السبيل الوحيد لضمان عدم انتشارها، في ظل استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
