تقدمت الدكتوره سارة النحاس ، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ووزير الصحة والإسكان بشأن حرمان عمال شركة إسكندرية للنقل البري وشركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية ومساهمة البحيرة والشركة العربية و بولفارا للغزل والنسيج بشأن حرمان عمال تلك الشركات من التأمين الصحي وإيقاف بطاقات علاجهم بسبب مديونيات علي جهات عملهم .
وأوضحت النحاس ، أنه فوجئ كل العمال بإيقاف بطاقاتهم العلاجية وحرمانهم من خدمات التامين الصحي ، رغم أنهم غير مسؤولين عن تقاعس جهات عملهم عن سداد الاشتراكات التأمينية في مخالفة صريحة لمبدأ شخصية العقوبة ، والأحكام الدستور التي كلفت الحق في الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.
وأكدت البرلمانية ، أن العمال المتضررون عالقين بين منظومتين فلا تأمين صحي يمكنهم من العلاج و لانفقة دولة تشملهم بما يشكل جريمة إدارية مكتملة لأركان قائلة ، فهل نطالب الفئات الأكثر ضعفاً بدفع ثمن فشل اداري لا تتحملها الدولة نفسها.
