كتبت: فاطمة الزناتي
شدد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على أن التعديلات المقترحة على قانون التعليم لا تمس مجانية التعليم بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن التعليم المجاني حق دستوري أصيل للمواطن المصري لا يمكن المساس به.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة مشروع القانون أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الهدف من هذه التعديلات هو خلق بيئة تشريعية حديثة تدعم تطبيق أنظمة تعليمية متطورة في مرحلة التعليم قبل الجامعي، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ومتطلبات العصر.
وأشار إلى أن القانون الحالي رقم 139 لسنة 1981 لم يعد ملائمًا للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، الأمر الذي تطلب إجراء تعديلات جوهرية تعكس توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية.
وبيّن الوزير أن التعديلات الجديدة تمنح وزارة التربية والتعليم مزيدًا من الصلاحيات لتنفيذ برامج تعليمية متخصصة، مع التأكيد على ضرورة موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قبل تطبيق أي من هذه البرامج، بما يضمن تحقيق أعلى درجات المرونة لمواجهة التحديات المختلفة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتطوير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية المنصوص عليها في الدستور، بما ينسجم مع خطط الوزارة الرامية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة وعصرية.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل جزءًا من إصلاحات شاملة تهدف إلى تقديم تعليم حديث، عادل، ومتاح لكافة فئات المجتمع دون أي تمييز.
