تقرير: سمر صفي الدين
نشرت صحيفة “ذا ماركر” المملوكة لـ مجموعة ” هآرتس” العبرية، تقريرًا يكشف أن تكلفة عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله بلغت 125 مليون شيكل، ضمن تحليلات الجيش الإسرائيلي.
وفي يوم 27 سبتمبر 2024، أقلعت طائرات مقاتلة من قاعدة حتسريم محملة بعشرات الأطنان من القنابل في مهمة بالغة الأهمية للقضاء على نصر الله.
وألقت الطائرات 83 طنًا من القنابل، مع تكثيف الإجراءات لمنع فرق الإنقاذ من الوصول، بما في ذلك إحداث ازدحام مروري في الضاحية الجنوبية ببيروت وإلقاء ذخائر إضافية، بحسب “ماركر”.
التكلفة المالية
أشار التقرير إلى أن 25 مليون شيكل خصصت للذخائر المستخدمة. بينما شملت التكلفة المتبقية ساعات الطيران والوقود والذخائر الإضافية لمنع وصول فرق الإنقاذ.
كما أوضح التقرير أن هجومًا على صواريخ حزب الله في اليوم نفسه استلزم صواريخ اعتراضية بعشرات الملايين من الشواقل لضمان السيطرة على الأجواء.
وتُعد هذه التحليلات جزءًا من استراتيجية الجيش الإسرائيلي لقياس كلفة العمليات غير العادية وتأثيرها على الموازنات العسكرية والسياسية.
أسباب القياس
في سياق متصل، أكد التقرير أن الجيش بدأ في تسعير تكاليف المهام العسكرية منذ الحرب في سوريا. لعرض أهمية العمليات على المستوى السياسي ومجلس الوزراء.
وتم إجراء هذا القياس أيضًا لعمليات “السيوف الحديدية” وعمليات أخرى في اليمن. حيث تراوحت تكلفة الهجمات على الحوثيين بين 30 و50 مليون شيكل لكل هجوم.
كما أظهرت البيانات أن الحسابات تساعد في تحديد ما يجب طلبه من وزارة المالية والمبالغ المطلوبة لدعم العمليات العسكرية الكبرى.
التقديرات العامة للحرب
وفق التقرير، بلغت التكلفة الأمنية الإجمالية للحرب 222 مليار شيكل. أي نحو 280 مليون شيكل يوميًا، بينما وصلت أعلى يوم تكلفة 1.3 مليار شيكل مع دخول القوات البرية إلى غزة.
وأضاف التقرير أن تقديرات وزارة المالية شملت الميزانيات المدنية والتعويضات وتمويل النازحين لتصل إلى 277 مليار شيكل، بينما يصل تقدير بنك إسرائيل إلى 352 مليار شيكل.
ويعزى التباين إلى اختلاف الحسابات بين الجيش ووزارة المالية. إذ يشمل بنك إسرائيل فوائد القروض والمساعدات الأمريكية المستقبلية بينما تعتمد الوزارة على التغيرات في العجز المالي فقط.
التبعات المستقبلية
أشار التقرير إلى أن الحاجة لتعزيز ميزانية الدفاع والدين العام نتيجة انتفاضة 7 أكتوبر قد تضيف نحو 50 مليار شيكل سنويًا خلال العقد المقبل.
وأضاف التقرير أن معظم هذا المبلغ سيُخصص للإنفاق الدفاعي. فيما يذهب جزء منه لسداد فوائد الدين الحكومي الناتج عن تمويل الحرب.
وأكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة للعمليات العسكرية غير التقليدية وتأثيرها على السياسة المالية للدولة.
