كتب: الشعراوى عبدالله
قال عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي، أعلنت الحكومة المصرية تخصيص 13 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026.
وأكد غنيم في مداخلة لقناة “أكسترا نيوز” أن هذا الرقم يُعد إشارة قوية لالتزام الدولة بتحقيق التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن القطاع بات “المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني” حيث يساهم حاليًا بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف زيادة صادرات الخدمات الرقمية إلى 8.5 مليار دولار خلال العام الجاري. كشف عن عدة محاور:
استراتيجية تستهدف التمويل الجديد منها :
1- تعزيز البنية التحتية:
2- التوسع في الخدمات الرقمية:
– من خلال تطوير منصة “مصر الرقمية” التي توفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية للمواطنين، منها منظومة التأمين الصحي الشامل والتأشيرات الإلكترونية.
تعزيز الأمن السيبيراني عبر شبكات حكومية مغلقة لمنع اختراق البيانات.
خلق فرص عمل : من خلال جذب استثمارات أكثر من 200 شركة عالمية لإنشاء مراكز خدمات وتعهيد في مصر، وفرت 200.000 وظيفة بمرتبات تنافسية. وتابع: إن تطوير القطاع ينعكس إيجابيًا على المواطن عبرخفض التضخم عن طريق تقليل التعامل النقدي وزيادة المدفوعات الرقمية فهي تحسن الشفافية وتحد من الفساد.
وأضاف أيضا التركيز على بناء الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة مصر نحو مكانة رقمية إقليمية متميزة، موكدًا على زيادة عدد مراكز الإبداع التكنولوجي في المحافظات والتي تغطي حالياً 40% فقط، ورفع نسبة استخدام الإنترنت بين المواطنين التي لا تتجاوز 30% حاليًا، مع تعميق التصنيع المحلي للمكونات الإلكترونية لتقليل الاستيراد.
