غزة تصرخ من الدمار الشامل.. ومعركة الإعمار تبدأ بعد وقف إطلاق النار
غزة تحت الركام ومعاناة سكان الشمال بين دمار الحرب وآمال الإعمار
يواجه سكان شمال غزة تحديات هائلة جراء الدمار الذي لحق بالمنطقة نتيجة التصعيد الأخير فقد تضررت المنازل والبنية التحتية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان الذين فقدوا منازلهم ومرافق حياتهم الأساسية.
وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 70% من المنازل قد دمرت بشكل جزئي أو كلي، كما تعرضت شبكات المياه والكهرباء لأضرار جسيمة.
وفي هذه الأوقات العصيبة، أعربت العديد من المنظمات الإنسانية والجهات الدولية عن قلقها البالغ تجاه الوضع، مؤكدة ضرورة توفير الدعم الفوري للسكان المتضررين.
ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري الذي توصل اليه الأطراف المتنازعة الممثلة في حركة حماس وإسرائيل في 15 يناير2025، بوساطة قطرية ومصرية ودعم من الولايات المتحدة بعد 96 ساعة مكثفة من المفاوضات التي قام بها الوسطاء في الدوحة، للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بعد 15 شهر من الحرب، والتي أسفرت عن أكثر من 46 ألف شهيد و110 آلاف مصاب فلسطيني إلا أن العائدون إلى شمال القطاع يواجهون تحديات كبيرة تتمثل في غياب المأوى المناسب، حيث يُتوقع أن يلجأ العديد منهم إلى خيام مؤقتة وسط ظروف قاسية هذا إلى جانب عمليات النهب التي نفذها جنود الاحتلال، ما يزيد من معاناة المواطنين ويجعل العودة إلى منازلهم أكثر صعوبة.
وتم التصديق على الاتفاقية بعد موافقة حركة حماس حيث صرح القيادي في حركة حماس عزت الرشق،اليوم الخميس بأن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء أمس بعد أن صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أنه لن تحدد إسرائيل موعدا لاجتماع مجلس الوزراء والحكومة حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على كافة تفاصيل الاتفاق.
وبعد موافقة حركة حماس هنأ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أمس الأربعاء أهل غزة بخصوص التوصل لإتفاقية لوقف اطلاق النار بغزة مؤكدا على قوة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن معركة طوفان الأقصى شكلت منعطفا مهما في تاريخ القضية الفلسطينية.
وبعد ما أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أل ثان أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موجها الشكر لمصر والولايات المتحدة على الجهود التي قاموا بها للتوصل الاتفاق قال أن الإتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم.
كما صرح عبد الرحمن: “الاتفاق يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير، حيث تطلق المقاومة سراح 33 أسيرا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وإدخال المساعدات لغزة، لتبدأ إعادة الإعمار بعد ذلك، وأن المرحلتين الثانية والثالثة تبدأ فور الانتهاء من المرحلة الأولى.”
وتستمر المرحلة الأولى لمدة 42 يومًا ، تشمل وقف إطلاق النار،و تبادل الأسرى، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية وعودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم.
وتتضمن المرحلة الثانية معالجة القضايا العالقة، مثل إعادة إعمار غزة وعودة باقي الأسرى أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية ووضع ترتيبات سياسية وأمنية شاملة.
وهذا الاتفاق يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع ، والذي تسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة على الجانبين فقد أصدرت حركة حماس بيان أكدت فيه علي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة خلال أكثر من 15 شهراً من المعاناة والصراع.
وأوضحت في بيان: “يأتي هذا الاتفاق انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة ، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها”.
حيث أتى الاتفاق بعد موجة عنيفة من التصعيد تركت آثارًا مدمرة على المناطق الشمالية من القطاع، ويثير هذا الاتفاق تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بعودة السكان إلى مناطقهم المدمرة وتأمين الاحتياجات الأساسية.
حالة الدمار في شمال قطاع غزة:
تشير التقارير الأولية إلى أن شمال قطاع غزة تعرض لدمار هائل طال المنازل والبنية التحتية.
فبالنسبة للمنازل يُقدر أن ما يزيد عن 70% من المنازل في بعض المناطق قد دُمرت كليًا أو جزئيًا، مما يجعلها غير صالحة للسكن، أما بالنسبة للبنية التحتية فقد تضررت شبكات المياه والكهرباء بشكل كبير، إلى جانب الطرق والمرافق العامة.
من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب في تصريحات خاصة لجريدة”اليوم” أنه لازالت هجمات الاحتلال مستمرة على قطاع غزة فبالرغم من احتفالات الشعب الفلسطيني بالأمس في قطاع غزة إلا أن الاحتلال يمارس الهجوم، حيث إن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ صباح الأحد القادم.
وأكد أن شمال قطاع غزة يتعرض لحرب عنيفة جدا حتي أن سكان تل أبيب الذين يبعدون عن غزة بحوالي 80 كيلو كانو يتحدثون أنهم يسمعون صوت الإنفجارات وكأنها قريبه من منازلهم”.
كما تابع : “البني التحتية مدمرة بشكل كامل في غزة خاصة شمال القطاع بشكل أكبر سواء مدارس و مستشفيات وصرف صحي ومياه وكهرباء، وبالتالي ستكون عملية إعادة الحياة والإعمار صعبة بالتأكيد خاصة مع موسم الشتاء لصعوبة الأجواء الشتوية من مطر وبرد في غزة في الوقت الذي لا توجد فيه منازل، حيث أن 90% منها مهدم وما بقي غير مؤهل للحياة ، ولكن سيعود السكان حسب الاتفاق وستدخل مجموعة كبيرة من الخيام والغرف المتنقلة إلى أن يتمكنو في المستقبل من بناء منازلهم، وأكد أن الامر سيكون غاية في الصعوبة خاصة مع تلوث المياة وعدم وجود الخدمات الأساسية.
وقال مدير المكتب الأممي لحقوق الإنسان في فلسطين أجيث سونغاي،واصفا غزة بأنها “كوم دمار”، مشيرًا إلى فشل الجيش الإسرائيلي في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا يسلط الضوء على الدمار الهائل في شمال غزة وتأثيره على المدنيين، مما أثار دهشة مسؤولي الإغاثة.
وفي تقريرها وصفت الصحيفة المشاهد في شمال غزة بأنها غير مسبوقة، حيث أصبحت المنطقة شبه خالية من المباني السليمة، وتحولت العديد من الأحياء إلى أنقاض بسبب القصف المكثف.
و أشار التقرير إلى معاناة المدنيين الذين فقدوا منازلهم وأفراد عائلاتهم كما نُقل عن بعض مسؤولي الإغاثة الإنسانية دهشتهم من حجم الدمار الذي فاق كل التوقعات، وذكروا أنهم لم يسبق لهم أن رأوا مثل هذا التأثير في نزاعات سابقة، مما يجعل توفير المساعدات الإنسانية أكثر صعوبةوبالتالي يحتاج السكان إلى دعم فوري يشمل مأوى مؤقتًا، مياه صالحة للشرب، وخدمات طبية عاجلة.
سكن العائدين إلى شمال القطاع:
مع بدء تنفيذ الاتفاق وعودة السكان، تبرز تحديات كبرى ألا وهي عودة السكان بلا وجود مأوي، فمن المتوقع أن يجد آلاف السكان أنفسهم دون منازل صالحة للسكن في ظل غياب خطط سريعة لإعادة الإعمار، و يُرجح أن تعتمد السلطات على توفير خيام كحل مؤقت.
ولكن في ذات الوقت فإن الخيام تُثير مخاوف حول قدرة السكان على تحمل الظروف الجوية القاسية، خاصة مع فصل الشتاء وهذا ما طرحه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس دكتور أيمن الرقب، حيث أكد في تصريحاته لجريدة “اليوم” على أهمية تدخل المؤسسات الدولية لمحاولات إصلاح شبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء، وكذلك شبكات المياه بشكل سريع مشيرا إلى أن الأمور لن تكون سهلة ف إعادة الإعمار فسيحتاج سنوات وليس شهور حتي يتأقلم السكان علي الواقع الجديد ويعاد بناء غزة من جديد.
وتابع:”أما بالنسبة للحكومة الفلسطينية فإمكانياتها محدودة لكن سيكون هناك دعوه لمؤتمر إعمار لغزة في القاهرة قريبا حسب علمي وخلال المؤتمر سنطالب بكرم من الدول العربية والدول الغربية الصديقة في دعم سخي للشعب الفلسطيني لمحاولات إعادة الحياة لغزة ”
وأشار دكتور أيمن : “حسب التقديرات فغزة تحتاج مبالغ لإعادة الحياة تتراوح بين 60 إلي 90 مليار دولار وهذه مبالغ كبيره جدا وبالتالي سيحتاج الفلسطينيون لدعم عربي و دعم من الدول الغربية الصديقة لكن الحكومة الفلسطينية إمكانيتها محدودة.
وفي ذات السياق تمني دكتور أيمن أن يكون هناك إنجاح للجهد المصري الذي بدأ من أكتوبر الماضي في وضع آليه لشكل اليوم التالي للحرب أي كيف سيكون الفلسطينيون اليوم التالي للحرب من سيدير غزة ، كيف ستدار غزة.
حيث قال :” للاسف كل الإحداث التي استشرفتها القاهرة في وضع آلية لشكل الإدارة في غزة لم تنجحها الفصائل الفلسطينية ولا الحكومة الفلسطينية ، ولازلنا سوف نحتاج الفترة القادمة لوضع رؤية تتمثل في الإجابة علي الأسئلة التالية وهي من سيدير غزة ؟ ومن سيقدم المساعدات ؟ ، ولذلك نحن بحاجه إلي التوفيق بين الفصائل الفلسطينية لوضع إستراتيجية واحدة لمحاولة مواجهة كل التحديات.
مؤكدا علي أن إغاثة شعب فلسطين ومحاولة تعويض الأشخاص التي خسرت ذويهم وإعادة الالفة بين الفلسطينيين بشكل أو بأخر هي مهمتنا جميعا الأن ، حيث قال أيضا “كل الأرواح مجروحة والأمر لا يتعلق بماديات تقدم فقط بقدر تقديم دعم نفسي للشعب الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه.
وأشار دكتور أيمن إعمار غزة وإعادة الحياة الأولية لها سيحتاج وسيأخذ مدة تتراوح من ثلاث لخمس سنوات مع الدعم الدولي ، ولكن غزة بحاجة لإعادة الإعمار أكثر من ذلك فيحتاج في الواقع لعشرات السنوات إذا كنا نتحدث عن بناء جديد لبنية تحتية كاملة وشبكة كهرباء جديدة وشبكة مياه ، وذلك لانها تدمرت بشكل كامل”.
وتابع أنه سنحتاج إلى مليارات في عملية إعادة الإعمار التي ستبدأ برفع أنقاض المنازل المهدمة أولا ، وهذا سيحتاج الكثير من الوقت والأموال فلذلك إعادة الحياة بشكل كامل كما كانت ستحتاج لأكثرمن 10 سنوات.
وبذلك فإن الجهات المسؤولة بحاجة إلى وضع خطط لتوفير مساكن بديلة، مثل استخدام المدارس والمرافق العامة كملاجئ مؤقتة ، ويُتوقع تدخل المنظمات الإنسانية الدولية لدعم الجهود المحلية في توفير المساعدات العاجلة.
وفي هذا السياق، دعت المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية إلى تسريع جهود إعادة الإعمار وتوفير الدعم اللازم للعائدين لضمان توفير سكن آمن لهم كما أكدت على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لتسهيل عملية العودة وتقديم المساعدات الضرورية.
من جانبهم، أعرب السكان العائدون عن أملهم في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تحقيق استقرار دائم، مما يتيح لهم فرصة لإعادة بناء حياتهم ومنازلهم في بيئة آمنة ومستقرة.
النهب الذي نفذه جنود الاحتلال:
وخلال فترة التصعيد، وردت شهادات من سكان شمال القطاع حول عمليات نهب واسعة النطاق قام بها جنود الاحتلال في قطاع غزة وهي من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام الفلسطيني والعالمي خلال الصراعات الأخيرة.
هذه العمليات تتضمن سرقة الممتلكات من المنازل التي لم تُدمر بالكامل، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، الأثاث، وأموال السكان. والوثائق الشخصية فقد كانت هذه السرقات وعمليات النهب من قبل جنود الاحتلال واسعة النطاق في بعض المناطق، مع وجود شهادات من السكان العائدين تشير إلى تعرض منازلهم للسرقة والتخريب أثناء فترات الهدنة أو التوقف المؤقت للاشتباكات.
وفي ذلك النطاق أكد الدكتور أيمن الرقب أنه :”يجب أن يتم إحصاء الخسائر ف غزة وتحميل الإحتلال الإسرائيلي هذه الخسائر فهو من قام بالنهب والتدمير بشكل أو بأخر و يجب علي الإحتلال ان يدفع الاضرار” ، مشككا في ذلك حيث قال هل سيستطيع العالم إلزام الإحتلال الإسرائيلي بهذا ؟
من جانب آخر، تواصل السلطة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية مع مختلف الأطراف الدولية لتوثيق هذه الانتهاكات ودعوة المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على سرقة الممتلكات الخاصة وتدمير البيوت.
وتشير التقارير إلى أن بعض العائلات ستتمكن من العودة إلى منازلها بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها، بينما قد تحتاج بعض المناطق إلى جهود إعادة إعمار واسعة قبل أن يستطيع السكان العودة بشكل آمن.
بالإضافة إلي ذلك فالسكان بحاجة إلى ضمانات قانونية ودولية لاستعادة ممتلكاتهم أو الحصول على تعويضات مناسبة.
وفيما يتعلق بإمكانية دخول السكان إلى منازلهم بعد العمليات العسكرية، فإن الوضع يعتمد بشكل كبير على المنطقة والمستوى الذي تعرضت له المنازل من دمار حيث أن العديد من المنازل لم تُدمر بشكل كامل حيث تعرضت لتخريب داخلي كبير، بما في ذلك نزع الأبواب والنوافذ، وعبث الوثائق والملابس والممتلكات الشخصية، ما يجعل العودة إليها صعبة في بعض الحالات .
في الختام، ستعتمد قدرة السكان على العودة إلى منازلهم على حالة كل منزل، ومدى توفر الدعم لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها المنازل، بالإضافة إلى الضغط الدولي والإقليمي على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الفلسطينيين في العودة لمنازلهم.
فلابد من وجود ضمانات ورقابة دولية لضمان تنفيذ الإتفاق وحماية المدنيين بالإضافة إلي توثيق الانتهاكات التي شملت النهب أو تدمير الممتلكات لرفعها إلى الجهات الدولية المعنية ، كما أنه لابد من محاولة تسريع إعادة الإعمار كوضع خطة شاملة وسريعة لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية وإشراك المنظمات الدولية والإقليمية في تمويل وتنفيذ هذه الخطط.
و لابد من تقديم دعم للسكان العائدين كتوفير حلول سكنية بديلة للعائدين الذين فقدوا منازلهم وتقديم مساعدات مالية وعينية لتعويض المتضررين وتأمين احتياجاتهم الأساسية ، كما أنه لابد من حماية الممتلكات وتعزيز الوعي القانوني للسكان حول كيفية توثيق انتهاكات الاحتلال ووضع آلية محلية ودولية لمتابعة قضايا النهب واستعادة الحقوق.
و أكد دكتور أيمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أنه سيكون هناك مصدرين لدعم الشعب الفلسطيني اولا هو شعوب العالم وثانيا هي المؤسسات الدولية
وأكد الرقب أنه في عام 2014 قد حضر مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة وكان بتنسيق بين النرويج والقاهرة وتم الحديث عن مبلغ 5 مليار و 400 مليون دولار لغزة ولكن لم يخرج منه الا مبالغ ضئيلة فيجب تشكيل صندوق خاص دولي لإعمار غزة ويتم جمع التبرعات لهذا الصندوق باشراف دولي من قبل القائمين علي هذا الصندوق ويتم التنفيذ الفعلي .
وبالرغم أن الاتفاق يمثل خطوة نحو التهدئة، إلا أن نجاحه يعتمد على تنفيذه بشكل شامل وعادل. كما أن إعادة بناء شمال القطاع وتأمين احتياجات السكان العائدين تتطلب جهدًا مشتركًا بين الجهات المحلية والدولية.ولكن ضمان الكرامة الإنسانية للسكان العائدين هو الاختبار الحقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في دعم القضية الإنسانية في غزة.
3 تعليقات