كتبت: هالة عبد الهادي
عاد اسم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون إلى واجهة الجدل، بعد أن حصلت الاستخبارات الأميركية على رسائل إلكترونية خاصة به كانت بحوزة جهاز استخبارات تابع لدولة معادية.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، لم تُكشف هوية الدولة التي تمكنت من اعتراض هذه الرسائل، غير أن التحقيق بشأن بولتون، الذي شغل منصبه في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، تعزز خلال فترة رئاسة جو بايدن، مع تزايد الشكوك حول تعامله غير السليم مع معلومات سرية.
المصادر أوضحت أن الرسائل المسرّبة تضمنت معلومات يُعتقد أنها مستقاة من وثائق سرية اطلع عليها بولتون خلال عمله، وقد أرسلها إلى مقربين منه عبر نظام غير مصنف. وتشير التقديرات إلى أن تلك المواد كانت جزءاً من تحضيراته لكتابه الصادر عام 2020 بعنوان “الغرفة التي حدث فيها هذا الأمر”.
الأسبوع الماضي، نفذ عملاء فيدراليون مداهمات لمنزل بولتون في ميريلاند ومكتبه بواشنطن، ما أثار تساؤلات حول احتمال استخدام ترامب لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لملاحقة خصومه السياسيين، لكن القضية الحالية تبدو أكثر تعقيداً.
وتلفت المصادر إلى أن بعض الرسائل تضمنت مواد لم تظهر في مذكرات بولتون، ما قد يعني أنه أُبلغ ببقاء سريتها خلال مراجعة المخطوطة، أو أنه قرر حذفها لاعتبارات تتعلق بحساسيتها.
حتى الآن، لم تُوجَّه أي اتهامات رسمية لبولتون، فيما يتركز التحقيق على التحقق مما إذا كانت المواد التي بحوزته مطابقة لمعلومات الاستخبارات الأميركية، وهو ما سيؤكد أن الرسائل التي حصلت عليها الدولة الأجنبية أصلية.
ورغم الغموض بشأن الجهة التي اعترضت الرسائل، ترى الصحيفة أن روسيا، الصين، وإيران كانت جميعها تتابع عن كثب اتصالات بولتون خلال فترة عمله. ويُذكر أن بولتون كان يتمتع بحماية أمنية أميركية خشية استهدافه من إيران عقب دوره في عملية اغتيال قائد إيراني بارز، إلا أن الرئيس ترامب أوقف هذه الحماية بعد يوم واحد من بدء ولايته الثانية.
