قامت وزارة العدل الأمريكية، مكتب المدعي العام بمنطقة ماريلاند، أمس الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، عن صدور الحكم النهائي بمصادرة 14 قطعة أثرية مصرية، تم تهريبها إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، بعد ان تمت مصادرتها من قبل سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أثناء مرورها من المطارات الدولية.
وأوضح البيان الصادر أن القطع تشمل تميمة، تماثيل حجرية، إناء أثري، وأيضًا تمثال جنائزي من الحجر الجيري يعود إلى الدولة القديمة، والذي تُقدر قيمته بـ حوالي 6 ملايين دولار، ووُصف أنه من المرجَّح أن يكون أصله من مقابر في سقارة أو منف القديمة.
وتابع البيان انه تم اكتشاف هذه القطع في فترات ما بين أغسطس 2020 وأبريل 2021، عندما كانت تُرسَل ضمن طرود دولية تمرّ عبر مطارات في أنكوراج (ألاسكا)، وسينسيناتي (أوهايو)، ونيويورك، في أحد هذه الشحنات، كان المقصد النهائي جامع مقتنيات خاص في منطقة إيدجووتر بولاية ماريلاند.
وكشفت التحريات أن وثائق التصدير المرفقة بالطرود احتوت على أوصاف مضللة مثل “ديكور منزلي”، أو “تمثال حجري للحديقة”، أو “زينة”، دون الإشارة إلى الأصل المصري أو القيمة الحقيقية للقطع، لاحقًا، تعاون مؤرخون وخبراء في القطع الأثرية مع سلطات الجمارك لتأكيد الهوية الحقيقية للقِطع.
وذكرت المدعية العامة كيلي أوهايز إن الحكم بالقيمة القانونية للمصادرة يُعد خطوة مهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية، مشددة على التزام مكتبها بتعطيل شبكات الاتجار بالآثار واستخدام جميع الأدوات القانونية، بما في ذلك مصادرة الأصول، لتحقيق ذلك.
من جانبه أعلن إيفان كامبانيللا، المسؤول بالإنابة في التحقيقات التابعة لوكالة الأمن الداخلي (HSI) في بالتيمور، أن هذه القطع ليست مجرد بقايا تاريخية بل “أجزاء لا تعوَّض من التراث الثقافي العالمي تُروِي قصة الحضارة الإنسانية”، معبّرًا عن أن ممارسات التهريب المضللة لا تنتهك قوانين الاستيراد فحسب، بل تضعف الجهود الرامية إلى حماية التاريخ الثقافي.
جدير بالذكر أن القانون الأمريكي في مثل هذه القضايا غالبًا يسعى إلى إعادة القطع الأثرية إلى البلد الأصلي -في هذه الحالة مصر- بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، كجزء من التزام الحكومة الأمريكية بحماية التراث العالمي.
