حذرت وزارة التنمية المحلية الذبح خارج المجازر خلال عيد الأضحى المبارك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم و فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة الكبرى و المحافظات للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بذبح الأضاحى فى الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
و في هذا السياق، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقص،أن الكثير من المواطنين يذبحون الأضاحى فى الشوراع العامة و الميادين الرئيسية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، و لا يعلمون ما سلبيات هذا الفعل على صحة الآخرين، متابعًا،أن القانون وضع اشتراطات علي ذبح الاضاحي بان تكون داخل المجازر الحكومية، موضحًا، أن حظرت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه “لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر، لافتًا، أن وضعت المادة 143 مكرر من ذات القانون عقوبه على كل مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة تصل الي 500 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار “محفوظ” في تصريحات خاصة لـ “اليوم”، إلى أن كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، مضيفًا، أن يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.
وأوضح المحامي بالنقص، أن في جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.
وشدد “محفوظ”، أن لابد من تطبيق القانون بكل حسم و حزم للمحافظه علي الصحة العامة وعدم انتشار الامراض خاصة في موجه انتشار الاوبئه التي أجتاحت العالم كله في السنوات الأخيرة الماضية.
