أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن تونس “ليست ضيعة” حتى تُدار من الخارج، وأنها قادرة بدورها على توجيه الانتقادات للدول التي تنتقدها.
وجاءت تصريحات سعيد، وفق ما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء” اليوم الثلاثاء، في سياق ردّه على التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية أعربت عن قلقها بشأن الوضع الداخلي في تونس، وخاصة ما يتعلق بمحاكمات طالت معارضين سياسيين.
وقال الرئيس التونسي إن تلك الانتقادات مرفوضة “شكلاً وتفصيلاً”، واعتبرها “تدخلاً سافراً” في الشأن الوطني. وأضاف: “تونس بإمكانها أيضاً إرسال مراقبين إلى الدول التي أعربت عن قلقها، وتطالبها هي الأخرى بمراجعة تشريعاتها وتغيير إجراءاتها”.
كما انتقد سعيد ازدواجية المعايير قائلاً: “الجهات التي تنتقد تونس لا يؤرقها حالها، لا في حاضرها ولا في ماضيها”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب موجة من الانتقادات الدولية، على خلفية محاكمات لعدد من المعارضين التونسيين، من بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال ومحامون، أدينوا في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت تلك المحاكمات بأنها “صورية” و”مبنية على تهم ملفقة”، معتبرة الأحكام الصادرة “لحظة خطيرة” في تاريخ تونس، ومؤشراً على تصعيد في الحملة ضد المعارضة السلمية، على حد تعبيرها.
وشملت الأحكام، الصادرة في وقت سابق من أبريل الجاري، عقوبات بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في البلاد.
