​كجوك في صالون “التخطيط القومي”: خفض الدين العام أولوية قصوى

​أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض الدين العام يتصدر أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، كاشفاً عن نجاح الحكومة في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، مع استهداف الوصول بها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل، مشدداً على أن الدولة تتبع استراتيجية واضحة تعتمد على “سداد مبالغ تفوق ما يتم اقتراضه”.
​مؤشرات إيجابية وتحسن اقتصادي
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، أن الوضع الاقتصادي يتجه للأفضل بفضل مسار اقتصادي متسق ومتكامل، مشيراً إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. وأضاف أن خفض أعباء خدمة الدين سيوفر موارد إضافية سيتم توجيهها مباشرة لتحسين حياة الناس وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشاد الوزير بتجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الأخيرة، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مؤكداً أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير. ولفت إلى أن قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة شهدت نمواً قوياً يعزز موارد الدولة.
​
وفيما يخص الملف الضريبي، كشف الوزير عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% العام الماضي دون فرض أعباء إضافية، مشيراً إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات في بناء جسور الثقة؛ حيث قدم الممولون 612 ألف إقرار جديد ومعدل، وكشفوا طواعية عن نشاط إضافي بقيمة تريليون جنيه، سددوا عنها ضرائب بلغت 78 مليار جنيه.
​وأعلن كجوك عن الاستعداد لإطلاق “الحزمة الثانية” من التسهيلات التي ستتضمن حوافز أكبر للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى حزم مرتقبة في قطاعي الجمارك والضرائب العقارية تهدف لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات للمستثمرين والمواطنين
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافاً، مع مواصلة العمل على تنمية موارد الإدارة المحلية لتشعر المحافظات بثمار التنمية بشكل مباشر.
​
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات المالية الحالية، مؤكداً أن مسار التحفيز يحظى باستحسان واسع من مجتمع الأعمال، داعياً إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات “إستراتيجية مصر 2030” وتقليل الفجوات التنموية خلال السنوات القادمة.