أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية قد أمر بفرض حظر سفر إلى الخارج على الرئيس يون سوك-يول، في خطوة تأتي وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.
وكان إعلان الرئيس يون عن فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء قد أثار اضطرابًا سياسيًا كبيرًا، حيث دفع بالقوات الخاصة المسلحة إلى شوارع العاصمة سيول.
وقد اعتبر العديد من الأحزاب السياسية هذه الخطوة بأنها تجاوز للحدود الدستورية، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من المعارضة.
رغم ذلك، نجح الرئيس يون في تجنب محاولة إقالته في البرلمان التي قادتها المعارضة، حيث قاطع نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس، مما حال دون حصول المعارضة على الأغلبية اللازمة لإبطال صلاحياته الرئاسية. ومع ذلك، تعهدت الأحزاب المعارضة بتقديم اقتراح جديد لعزل الرئيس هذا الأسبوع.
وقد وصف الحزب الديمقراطي المعارض فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس يون بأنه “تمرد أو انقلاب غير دستوري وغير قانوني”، مقدما شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن تسعة مسؤولين، من بينهم الرئيس يون ووزير الدفاع السابق، على خلفية هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.
تعليق واحد