موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
محمد فريد: الضوابط الجديدة تؤسس لرقابة مسبقة ومستمرة وتضمن الاستدامة المالية للصناديق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 265 لسنة 2025، المنظم لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية. يهدف القرار إلى إرساء إطار تنظيمي متكامل يضمن سلامة المراكز المالية لهذه الصناديق، وتعزيز كفاءة إدارتها بما يكفل حماية حقوق المستفيدين منها، والذين يصل عددهم إلى نحو 30 مليون مواطن.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة من الرقابة “المسبقة والمستمرة واللاحقة”، تبدأ من لحظة إنشاء الصندوق وتستمر طوال فترة نشاطه. وأوضح أن الضوابط تستهدف التأكد من “جاهزية” الصناديق مؤسسياً وفنياً قبل مباشرة العمل، وترسيخ الانضباط المالي لضمان الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل.
وأضاف فريد: “نستهدف من هذه الإجراءات صون حقوق المستفيدين وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة، من خلال حوكمة دقيقة تشمل الإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسات الاستثمارية الرشيدة”.
بموجب القرار الجديد، تم تحديد خارطة طريق واضحة لعمل هذه الصناديق تشمل:
اشتراطات التأسيس: يكون إنشاء الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد التسجيل لدى الهيئة واجتياز الفحص الميداني للتأكد من البنية التكنولوجية والإدارية.
الحوكمة والإدارة: وضع ضوابط لتشكيل مجالس الإدارة، واشتراط الحصول على “عدم ممانعة” من الهيئة قبل شغل الوظائف القيادية.
الرقابة المالية والمراجعة: إلزام الصناديق بإعداد قوائم مالية وفق المعايير المصرية، وتعيين مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، مع تقديم تقارير اكتوارية دورية لقياس الملاءة المالية.
الشفافية الرقمية: السماح بإمساك السجلات إلكترونياً لضمان دقة وسرعة تداول البيانات المتعلقة بالمطالبات والشكاوى والاستثمارات.
وقد منح القرار صناديق التأمين الحكومية القائمة مهلة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع المعايير الجديدة. كما منح الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل السريع في حال رصد أي مخالفات تهدد المركز المالي للصندوق أو تضر بمصالح المستفيدين.
تختلف هذه الصناديق جوهرياً عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، حيث تغطي مخاطر نوعية قد لا تقبلها شركات التأمين التجاري، وتشمل في مصر حالياً 6 صناديق رئيسية:
تأمين ورعاية طلاب مدارس مصر.
تأمين طلاب التعليم الأزهري.
حوادث مركبات النقل السريع (المجمعة).
تأمين مراكب الصيد الآلية.
أخطار الخدمات البريدية.
صندوق أرباب العهد.
لضمان حقوق 30 مليون مستفيد.. “الرقابة المالية” تصدر إطارا رقابيا شاملا لصناديق التأمين الحكومية
