النائب إيهاب منصور يرفض خصخصة مستشفيات الدولة ويؤكد فشل الحكومة في الرقابة والإدارة

أثناء مناقشة مشروع قانون في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بمجلس النواب، رفض المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون جملة وتفصيلاً لأسباب عديدة.

ويرى منصور أن تاريخ الحكومة في الرقابة والإدارة هو تاريخ حافل بالفشل، فكيف يمكن الوثوق بها في مشروع قانون يمس صحة ملايين المصريين.

ويستند منصور في رفضه إلى عدة نقاط:فشل الحكومة في تطبيق المادة 18 من الدستور والتي تنص على “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة” و “يجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة”.

فشل الحكومة في إدارة قانون التامين الصحي الشامل، حيث لم يتم الانتهاء من تنفيذ سوى 3% فقط من القانون بعد 6.5 سنوات، مما يعني أنه قد يكتمل بعد 160 سنة!عدم وجود برنامج زمني واضح للقانون، وهو ما يجعله غير قابل للتنفيذ.

تخلي الدولة عن التزاماتها تجاه صحة المواطن من خلال خصخصة المستشفيات.عدم كفاية المنشآت الصحية القائمة لخدمة المواطنين،طرد 75% من العاملين في المنشآت الصحية بموجب مشروع القانون.

ويقترح منصور حلولاً بديلة لخصخصة المستشفيات،منها:إعطاء القطاع الخاص مميزات لتحفيزه على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية.زيادة عدد الأسرة والرعايات والحضانات.تحسين جودة وكفاءة المنشآت الصحية القائمة.

وأكد منصور في النهاية على رفض الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون، مُشدّداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلات الرعاية الصحية في مصر بدلاً من اللجوء إلى خصخصة المستشفيات.