أدى مارك كارني، محافظ البنك المركزي الكندي السابق، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا، ليخلف جاستن ترودو الذي أعلن استقالته في يناير الماضي.
ويتولى كارني المنصب في ظل تصعيد تجاري مع الولايات المتحدة، حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على المنتجات الكندية، وهدد بضم البلاد كولاية أمريكية.
يواجه رئيس الوزراء الجديد ضغوطًا كبيرة، حيث فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكندي، وهدد بفرض رسوم شاملة على جميع المنتجات الكندية في 2 أبريل المقبل.
وفي ظل هذا التوتر، أشار كارني إلى استعداده للقاء ترامب، لكنه اشترط احترام السيادة الكندية، داعيًا إلى اتباع نهج أكثر شمولًا في العلاقات التجارية بين البلدين.
قبل أسابيع، كانت التوقعات تشير إلى هزيمة تاريخية للحزب الليبرالي في الانتخابات القادمة، لكن التوتر مع الولايات المتحدة أحيا المشاعر القومية الكندية، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في شعبية الليبراليين.
ويُتوقع أن يسعى كارني إلى إجراء انتخابات عامة قريبًا لتعزيز موقف حزبه، مستفيدًا من التضامن الشعبي ضد التهديدات الأمريكية.
ويترقب العالم تطورات المشهد السياسي بين البلدين، إذ ستكون السياسات التجارية محورًا رئيسيًا في إدارة كارني.
