نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء قيام ضابط شرطة بالحصول على مبلغ مالي من أحد المواطنين مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية.
وأكد المصدر أن الفيديو المذكور قديم ويعود إلى عام 2015، حيث تم تداوله في حينه، وتم فحص الواقعة وتبين أن مرتكبها أحد أفراد الشرطة.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد الشخص المعني، وصولًا إلى إنهاء خدمته في إطار ثوابت وزارة الداخلية التي تلتزم بالشفافية والحزم في التعامل مع أي تجاوزات.
وأشار المصدر إلى أن إعادة نشر الفيديو تأتي ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار من خلال إعادة نشر مواد قديمة والإيحاء بأنها حديثة. وشدد على أن الشعب المصري أصبح على دراية تامة بهذه المحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار البلاد.
