أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية وشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين، بهدف تعزيز أمان وكفاءة خدمات الدفع الإلكتروني في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة التطورات السريعة في القطاع وتطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تحدد التعليمات الجديدة الأطر اللازمة لتنظيم العلاقة بين مجالس إدارة مؤسسات الدفع والإدارة العليا، مع تحديد واضح للمسؤوليات والواجبات لضمان استقرار تلك المؤسسات. كما تشمل هذه التعليمات ضوابط خاصة بتشكيل مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها.
وتضمنت التعليمات التأكيد على أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال، يضمن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، والمخاطر. وحث البنك المركزي المؤسسات على توفير الموارد والكوادر البشرية اللازمة لهذه الإدارات لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي تعليمات خاصة بالمسؤولين الرئيسيين في شركات الدفع، والتي تشترط توافر معايير أساسية في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مثل الخبرة، والكفاءة، والنزاهة، وحسن السمعة. وتتطلب هذه التعليمات الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين هؤلاء المسؤولين، ويجب على المؤسسات الالتزام بهذه الشروط خلال عام من تاريخ إصدارها.
يُذكر أن هذه التعليمات الجديدة تأتي استكمالًا للخطوات السابقة للبنك المركزي، الذي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، وألزم بموجبها المؤسسات القائمة بتوفيق أوضاعها والحصول على ترخيص قبل نهاية يونيو 2026.
