النائب أحمد المصري: القيادة تسعى لرفع النمو الاقتصادي.. ومشروعات الطاقة المتجددة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أمن الطاقة

قال النائب أحمد المصري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الحكومية المركزية بحزب مستقبل وطن في حواره لـ جريدة «اليوم» إن القيادة السياسية تسعى دائما لرفع معدل النمو الاقتصادي من خلال المشروعات الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

نص الحوار:

حوار- يوستينا أشرف

كيف ساهمت مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية في بنبان في تعزيز أمن الطاقة في مصر؟

مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أمن الطاقة من خلال عدة طرق أولا تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على مصادر متجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يجعل نظام الطاقة أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز عالمياً
ثانيًا: زيادة القدرة الإنتاجية، حيث إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، يُعد أكبر مجمع محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط، ثالثًا: توليد الطاقة من الشمس يقلل من انبعاثات الكربون مقارنة بمحطات الوقود الأحفوري، مما يحسن من جودة الهواء ويقلل من تأثيرات التغير المناخي، رابعًا: تطوير مصادر طاقة محلية ومتجددة، وزيادة قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة دون الاعتماد الكبير على الاستيراد.

ما دور مشروعات الطاقة النووية، مثل محطة الضبعة، في تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة؟

استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يُعد أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية،
أما عن مشروعات الطاقة النووية لها مزايا تنافسية عالية، حيث تسهم ضمن العديد من مصادر الطاقة الأخرى، في تأمين الطاقة وتنوع مصادرها لتلبية الاحتياجات المتزايدة تحقيقًا لخطط التنمية المستقبلية وأهداف رؤية مصر 2030.

هل هناك خطط لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في السنوات القادمة؟

تهدف مصر لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة، وفقًا لرؤية مصر 2030، عبر عدد من المشروعات والمبادرات، منها على سبيل المثال مشروع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط، والتوسع في استخدام طاقة الرياح، مثل محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، واتخاذ خطوات جادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كمصدر طاقة مستقبلي بالتعاون مع شركات عالمية.

ما هي خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات؟

هناك عدة مبادرات مثل مبادرة “ابدأ” بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز مالية وتقنية للمشروعات الصناعية الجديدة، كما تم إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل “مدينة الروبيكي للجلود” و”مدينة دمياط للأثاث”، لتعزيز الصناعات التقليدية، وتقديم حوافز تصديرية للشركات المحلية من خلال برامج دعم الصادرات، و تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات الصناعية عبر تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.

كيف تساهم المشروعات الصناعية في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية؟

إقامة مشروعات صناعية في المناطق الريفية توفر فرص عمل مباشرة مثل العمل في خطوط الإنتاج والصيانة، وفرص عمل غير مباشرة من خلال دعم الصناعات المرتبطة، مثل النقل، والخدمات اللوجستية لتحسين مستوى الدخل للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى المعيشة في تلك المناطق، وتطوير البنية التحتية، مثل الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية والتنموية للمنطقة، كما أن نجاح المشروعات الصناعية يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات في المنطقة، مما يخلق بيئة اقتصادية نشطة.

كيف أثرت الاكتشافات الغازية الأخيرة مثل حقل ظهر، على الوضع الاقتصادي في مصر؟

الاكتشافات الغازية، وعلى رأسها حقل ظهر، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي مما أدى لتوفير مليارات الدولارات التي كانت تُنفق على الاستيراد، وتعزيز الصادرات عبر تصدير الفائض من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا وآسيا، مما ساهم في زيادة الإيرادات من العملات الأجنبية، وتجذب شركات طاقة عالمية مثل إيني الإيطالية، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بمصر، وتطوير المزيد من حقول الغاز.