كتب: إسلام فرحان
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة ٢٧ للإزالة والجاري تنفيذها حاليًا، مع استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وأوضح د. سويلم خلال اجتماعاً لمتابعة موقف المشروع القومي لضبط النيل والذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.
واستعراض الاجتماع خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد خلال الفترة القادمة، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل.
وبين وزير الموارد المائية والري أن المشروع القومي لضبط النيل يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.
