أشعل قرار إسرائيل إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة جدلاً دوليًا واسعًا، بعدما وصفه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه “رد قاطع” على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية.
جاء القرار الإسرائيلي بعد يوم من إعلان ماكرون أن “الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي”، محذرًا من عقوبات محتملة على إسرائيل إذا لم تستجب للوضع الإنساني في غزة.
وقال كاتس في بيان رسمي: “نحن نبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض، ردًا على المنظمات الإرهابية وماكرون وأصدقائه الذين يعترفون بدولة فلسطينية على الورق”، وأضاف: “هذا هو ردنا الواضح، وسنواصل تعزيز قبضتنا على هذه الأرض”.
مصر: صفعة قانونية لإسرائيل
أدانت مصر في بيان رسمي القرار الإسرائيلي، معتبرةً أن إنشاء مستوطنات جديدة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويمثل تحديًا فجًا للمجتمع الدولي بأسره.
ووصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، البيان المصري بأنه “صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني”، لكنه حذر من أن الرد الدولي لا يزال ضعيفًا ومجرد “بيانات إنشائية”.
وأكد مهران في تصريحات خاصة لموقع “اليوم”: “إسرائيل لم تعد فقط تتجاهل القانون الدولي، بل تدمره بشكل ممنهج ومقصود”.
كما شدد على أن بناء 22 مستوطنة جديدة هو عملية قضم مستمر للأرض الفلسطينية، وانتهاك فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
وأضاف: هذا ليس مجرد إخلال بالقانون، بل هو تحدٍ سافر واستهزاء بالإجماع الدولي.
جريمة حرب موثقة
وشدد مهران على أن “نقل السكان المدنيين للأراضي المحتلة يعد جريمة حرب موثقة، وهذا ما تمارسه إسرائيل بشكل يومي.
وفي المقابل، نجد أن العقوبات الغربية انتقائية ومنافقة، حيث تفرض على دول لمجرد مخالفات إجرائية، بينما تغض الطرف عن جرائم ممنهجة ترتكبها إسرائيل، حسب المتحدث.
وأضاف مهران محذرًا: “الصمت الدولي الحالي، سواء من العواصم الغربية أو العربية، هو شراكة في الجريمة، لا يمكن الحديث عن القانون الدولي وحقوق الإنسان بينما تُترك إسرائيل لتفعل ما تشاء، وهذا الصمت يُسهم في تكريس واقع استيطاني لا رجعة فيه، ويدفع المنطقة نحو كارثة شاملة”.
وطالب د. مهران الدول العربية والغربية بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية فورية على إسرائيل، وقطع جميع أشكال التعاون والتطبيع.
وقال إن: “الوقت قد انتهى للبيانات الخجولة، إذا لم يكن هناك تحرك حقيقي الآن، فإن المجتمع الدولي سيكون شريكًا مباشرًا في هذه الجرائم، هذا اختبار تاريخي لمصداقية القانون الدولي”.
وتابع مهران: “إسرائيل تضع خطة ممنهجة لفرض وقائع على الأرض وإفشال أي حل سياسي، يجب على الدول الكبرى، وليس فقط الاتحاد الأوروبي، أن تتحرك بصرامة، وإلا فإن الحديث عن حل الدولتين سيصبح نكتة سوداء في سجل العدالة الدولية”.
وختم مهران: “القضية الفلسطينية اليوم ليست قضية سياسية فقط، بل قضية ضمير عالمي وإنساني. كل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو خيانة لكل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”.
الاتحاد الأوروبي يتوعد
وواصل ماكرون الضغط على إسرائيل، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، إذا لم تقدم تل أبيب استجابة إنسانية فورية للوضع المتأزم في غزة.
وقال خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة: “إذا لم يكن هناك رد مناسب خلال الساعات والأيام المقبلة، فسنضطر إلى تشديد موقفنا الجماعي”.
وأضاف ماكرون أن مؤتمرًا دوليًا حول حل الدولتين، تشترك في رئاسته فرنسا والسعودية، سيعقد في نيويورك بين 17 و30 يونيو، لمحاولة إعادة إطلاق عملية السلام.
