قنا – بهاء عمران
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية في جميع مدن وقرى المحافظة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مسؤول ملف المحال العامة، وممثلو الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى مسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.
ناقش الاجتماع مقترح الاستعانة بشركة متخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية في عواصم المدن. يهدف هذا الإجراء إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.
كما تطرق الاجتماع إلى سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا. تتضمن هذه التسهيلات تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50%، تُسدد في مراكز التراخيص بالمدن. تشمل التسهيلات أيضًا رسوم الجهات الخارجية مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى توحيد طلبات الترخيص في استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
من جانبه، أكد محافظ قنا أن ملف تراخيص المحال التجارية يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني، فضلاً عن كونه مصدرًا هامًا لدعم الموارد الذاتية للمحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص، سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة، في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.
في ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا بتشكيل لجان لحصر المحال التجارية في جميع قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسؤولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية. من المقرر أن تنتهي أعمال الحصر في القرى في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن.
