كتبت: مروة محي الدين
“أنا أسير حرب”.. كانت تلك كلمات الرئيس الفنزويلي المختطف “نيكولاس مادورو”، أثناء مغادرته قاعة المحكمة الفيدرالية بنيويورك، عقب انتهاء أولى جلسات محاكمته وزوجته، التي استمرت نحو 30 دقيقة، واختتمها القاضي بتحديد موعد لجلسة استماع قادمة يوم 17 مارس المقبل.
وخلال الجلسة نفى الرئيس الفنزويلي أنه مذنب نافيا ضلوعه في الإرهاب أو تهريب المخدرات، أو أي جريمة مما تم ذكره في المحكمة، وأكد أنه رئيس فنزويلا، وتم اعتقاله من منزله، ونفى اطلاعه على لائحة الاتهام قبل مثوله أمام المحكمة، ونفى علمه بحقوقه، كما رفض أن يقرأها له القاضي، وأصر أن يقرأها بنفسه.
وكان القاضي قد أبلغه وزوجته بحقهما في التواصل مع قنصلية بلدهما، وقد طلبا استخدام هذا الحق، ودفعت عقيلته ببرائتها من قضية تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وقد استعان “مادورو” بخدمات المحامي “باري جيه بولاك”، الذي عرف بتأمينه إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس “جوليان أسانج”- حسب وكالات أنباء أجنبية.
ونفى المحامي بدوره طلب الإفراج عن الرئيس الفنزويلي وزوجته بكفالة، في الوقت الحالي، ورجح احتمال فعل ذلك لاحقا، مؤكدا أن موكله يطلب الإفراج عنه، دون المساس بحقه في التقدم بطلب كفالة لاحقا، ودفع بمعاناته من مشكلات صحية تتطلب عناية، وزوجته تعاني مشكلات أكثر خطورة.
وبينما أجل القاضي إمكانية تقديم طلب كفالة، إلى حين يكون الوقت مناسب، صرح المحامي لنيويورك تايمز بأن سيدفع بوجود تساؤلات عن قانونية اختطاف موكله، كونه رئيس دولة ذات سيادة.
