سارة علاء الدين
أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مقترحه بتعديل المادة (18) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمقترح النائب محمد فريد المتعلق بحالات الإعفاء من الضريبة العقارية.
واقترح فريد إضافة بند مستحدث إلى المادة (18)، ينص على إعفاء الوحدات العقارية التي تُجهز بنظم طاقة نظيفة تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي استهلاكها السنوي من الطاقة، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركيب النظام، وذلك بشرط الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة تفيد تحقق النسبة المشار إليها، مع جواز تجديد الإعفاء لمدة مماثلة واحدة حال استمرار توافر الشروط، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.
وأوضح النائب أن هذا المقترح يهدف إلى تحفيز المواطنين والمستثمرين على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات، وخفض استهلاك الطاقة التقليدية، ودعم توجهات الدولة في مجال التنمية المستدامة.
كما اقترح محمد فريد تعديل البند (د) من المادة (18) ليصبح نصه: إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، أياً كانت قيمتها الإيجارية أو السوقية، موضحًا أن المقصود بالأسرة هو المكلف وزوجه والأولاد القصر.
وأشار فريد إلى أن هذا التعديل يستند إلى المادة (78) من الدستور، التي تلزم الدولة بضمان الحق في سكن مناسب، مؤكدًا أن فرض ضريبة على السكن الخاص قد يؤدي إلى آثار سلبية وتشوهات في السوق العقاري، لافتًا إلى أن العديد من الدول، من بينها فرنسا وإيطاليا وأكثر من 36 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعفي السكن الخاص للأسرة من الضرائب العقارية.
وشدد النائب في ختام حديثه على أن هذه التعديلات توازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها، وحق المواطن في السكن، وتدعم في الوقت ذاته التوجه نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة.
