سارة علاء الدين
جدّد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه القاطع لتعديلات قانون الضريبة العقارية المطروحة حاليًا، مطالبًا بسحب مشروع القانون من البرلمان وإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته وفق رؤية تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة.
وأوضح سامي أنه أبلغ الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بأن المشروع الحالي يفتقر إلى فلسفة تشريعية متكاملة، مؤكدًا أن الضريبة العقارية لا يجب أن تُختزل في كونها أداة للجباية أو مقابلًا للخدمات، وإنما هي في الأساس ضريبة على الثروة، من المفترض أن تُسهم في تحقيق إعادة توزيع أكثر إنصافًا للموارد داخل المجتمع.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب على ضرورة الإعفاء الكامل للمسكن الأصلي من الضريبة العقارية، مع إعادة النظر في هيكلة الضريبة المفروضة على المسكن الثاني بما يحقق حصيلة حقيقية وعادلة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبق ضرائب عقارية تعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار سامي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر يقترب من 20 تريليون جنيه، ما يعني أن الحصيلة العادلة للضريبة العقارية ينبغي أن تدور حول 2 مليار جنيه، في حين تستهدف التعديلات الحالية تحصيل ما يقرب من 8 مليارات جنيه، معتبرًا أن الصيغة المطروحة تركز على السكن الخاص الأول، وتتجاهل في المقابل وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة، وهو ما يتطلب معالجة تشريعية أكثر توازنًا وعدالة.
